وزارة الصحة تشدد المراقبة على بيع الأدوية عبر السوق السوداء والأنترنيت

وذكر آيت طالب في جواب له على سؤال كتابي حول المتاجرة بالأدوية، وجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بالمقتضيات القانونية التي تمنع ذلك وتعاقب عليه.


واعتبر المسؤول الحكومي أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات، حيث أكدت أنه ” لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.


وأضافت المادة 107 من نفس القانون التالي، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، وبحسب جواب خالد آيت الطالب، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.


ولفت إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.


وأبرز في نفس السياق، أنه في شتنبر 2021، صدر المرسوم رقم 2.18.878 الذي يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، وفي 25 ماي 2023، صدرت دورية وزارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 485 التي تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والتي تم توجيهها الى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.