الرئيسية
وأوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، في رد كتابي على سؤال برلماني تقدّم به إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي حول "تنامي ظاهرة التسول وسبل الحد منها"، أن جزءاً من هذا الدعم، بقيمة 24,733,000 درهم، يُوجه إلى دعم 33 مؤسسة تستقبل 4,634 مستفيدًا، تهم فئات المشردين والمتسولين، وتوفر لهم خدمات الإيواء، التغذية، العلاجات شبه الطبية، والمتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن مصالح التعاون الوطني على المستوى الترابي، وبالتنسيق مع شركائها، تقوم بحملات توعية وتحسيس بخطورة ظاهرة التسول، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني والصحي من خلال برامج اجتماعية موجهة لمحاربة هذه الظاهرة.
كما كشفت أن الوزارة قامت خلال 2024 بتعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تخصيص ميزانيات لاقتناء 20 وحدة لخدمات المساعدة الاجتماعية المتنقلة (SAS) بتكلفة بلغت 11,030,000 درهم.
وأضافت الوزيرة أنه تم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة، بالإضافة إلى وحدات وخلايا حماية مخصصة للأطفال في وضعية صعبة أو خطر، مثل أطفال الشوارع، المهملين، ذوي الإعاقات، وضحايا الاستغلال في التسول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن الوزارة، عبر التعاون الوطني، تدير 101 مركزًا ووحدة على الصعيد الوطني، استقبلت خلال سنة 2024 أكثر من 44,000 طفل في وضعية صعبة، منهم حوالي 47% إناث.
وفي إطار التدابير المتخذة، أطلقت الوزارة خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول أواخر 2019، شملت بداية مدن الرباط، سلا، وتمارة، ثم توسعت إلى طنجة، مكناس، مراكش، وأكادير، وتهدف إلى مكافحة استغلال الأطفال في التسول، وإعادة دمجهم في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى دعم الأسر المحتاجة التي تضطر لاستغلال أطفالها.
ويتم التكفل بحالات المتسولين بلا عائلة أو مصدر دخل أو حماية، بتوجيههم إلى المؤسسات الاجتماعية المختصة للاستفادة من خدمات الإيواء والتغذية والعلاج والرعاية والإدماج، خاصة للنساء والأطفال والمسنين في حالات هشاشة
