وفي كلمة له حول المشروع، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال عملية إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في جوانب تأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح أن التعديلات التي طرأت على المشروع تهدف إلى توسيع مجال اختصاص المفوضين القضائيين، وتحسين شروط الولوج إلى المهنة، فضلا عن رفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإدخال إلزامية التكوين المستمر.
وأضاف وهبي أن المشروع يتضمن عدة مستجدات من أبرزها توسيع اختصاص المفوضين القضائيين ليشمل محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى تحديد موعد أقصى لبدء ممارسة المهنة بعد التعيين، وهو ستة أشهر، تحت طائلة التشطيب من المهنة.
كما تم فرض إلزامية فتح مكتب للمفوض القضائي في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، والتأمين على المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى فرض حمل البطاقة المهنية ولبس بذلة مهنية أثناء أداء المهام.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة المهنة من خلال فتح المجال للكتّاب المحلفين للانضمام إليها، وتوفير الحماية القانونية للممارسين وتكريس التمثيلية النسائية في الهيئات الوطنية للمهنة