وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن سياق إنشاء الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تُعنى بضمان استمرارية العمل الحكومي في القطاع الصحي.
ووفقًا للوزير، فإن هذه الهيئة تضطلع بعدة مهام، من بينها التأطير التقني لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى جانب تقديم الرأي بشأن التوجهات العامة والسياسات العمومية في المجال الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كما تُعنى الهيئة بتقييم المقترحات والتوصيات ذات الصلة.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع الإطار القانوني الذي ينظم كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 07.22، الذي أسس لهذه الهيئة