الرئيسية
تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية
بدأت القضية حينما تلقت مصالح الدرك الملكي شكاية عاجلة تفيد بوجود عملية مشبوهة تتعلق باختلاس أدوية من صيدلية المستشفى. بناءً على ذلك، شرعت عناصر القسم القضائي بجهوية الدرك الملكي بمدينة طنجة في تحقيقات معمقة لكشف تفاصيل الحادثة. وقد جرى الاستماع للطبيب والممرض لليوم الثاني على التوالي بغرض تحديد ملابسات تورطهما في هذه العملية الإجرامية التي أثارت جدلاً واسعًا في أوساط المستشفى.
أسلوب الاختلاس
أظهرت التحقيقات الأولية أن الطبيب كان يستغل وظيفته لإصدار وصفات طبية تحمل أسماء أدوية خاصة، بعضها غير متاح في الصيدليات العادية ويتم تقديمها مجانًا للمرضى داخل المستشفى. هذه الأدوية، التي تصل قيمتها إلى ما بين 6,000 و11,000 درهم، كانت تُسلم للممرض الذي يتولى بيعها لمرضى آخرين مقابل مبالغ مالية.
وقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما حاول أحد المرضى تقديم وثائق خاصة بأدوية للحصول على تعويضات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أن المفاجأة كانت أن الأدوية المدرجة في الوثائق تقدم مجانًا داخل المستشفى، مما أثار شكوكًا حول مصدرها والطريقة التي حصل عليها بها المريض.
التبعات القانونية
من المقرر إحالة المشتبه فيهما على النيابة العامة يوم السبت المقبل، بعد استكمال التحقيقات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي. وتعمل السلطات على مراجعة الوصفات الطبية المرتبطة بالقضية للتأكد من صحتها وكشف مدى اتساع دائرة المتورطين في هذه العمليات غير القانونية.
صدمة في الأوساط الطبية
أثارت هذه الحادثة استياءً كبيرًا في أوساط القطاع الصحي، حيث اعتبرت ضربة لثقة المرضى في النظام الصحي العام. ويأتي هذا الحادث ليؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية لضمان نزاهة الخدمات المقدمة.
خطوة نحو العدالة
تجدد هذه القضية الدعوة إلى الحزم في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس صحة المواطنين وحقوقهم. وتبقى الأنظار موجهة نحو التحقيقات الجارية لمعرفة جميع تفاصيل هذه القضية، ومعاقبة المتورطين فيها بما يضمن العدالة.
بدأت القضية حينما تلقت مصالح الدرك الملكي شكاية عاجلة تفيد بوجود عملية مشبوهة تتعلق باختلاس أدوية من صيدلية المستشفى. بناءً على ذلك، شرعت عناصر القسم القضائي بجهوية الدرك الملكي بمدينة طنجة في تحقيقات معمقة لكشف تفاصيل الحادثة. وقد جرى الاستماع للطبيب والممرض لليوم الثاني على التوالي بغرض تحديد ملابسات تورطهما في هذه العملية الإجرامية التي أثارت جدلاً واسعًا في أوساط المستشفى.
أسلوب الاختلاس
أظهرت التحقيقات الأولية أن الطبيب كان يستغل وظيفته لإصدار وصفات طبية تحمل أسماء أدوية خاصة، بعضها غير متاح في الصيدليات العادية ويتم تقديمها مجانًا للمرضى داخل المستشفى. هذه الأدوية، التي تصل قيمتها إلى ما بين 6,000 و11,000 درهم، كانت تُسلم للممرض الذي يتولى بيعها لمرضى آخرين مقابل مبالغ مالية.
وقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما حاول أحد المرضى تقديم وثائق خاصة بأدوية للحصول على تعويضات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أن المفاجأة كانت أن الأدوية المدرجة في الوثائق تقدم مجانًا داخل المستشفى، مما أثار شكوكًا حول مصدرها والطريقة التي حصل عليها بها المريض.
التبعات القانونية
من المقرر إحالة المشتبه فيهما على النيابة العامة يوم السبت المقبل، بعد استكمال التحقيقات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي. وتعمل السلطات على مراجعة الوصفات الطبية المرتبطة بالقضية للتأكد من صحتها وكشف مدى اتساع دائرة المتورطين في هذه العمليات غير القانونية.
صدمة في الأوساط الطبية
أثارت هذه الحادثة استياءً كبيرًا في أوساط القطاع الصحي، حيث اعتبرت ضربة لثقة المرضى في النظام الصحي العام. ويأتي هذا الحادث ليؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات الصحية لضمان نزاهة الخدمات المقدمة.
خطوة نحو العدالة
تجدد هذه القضية الدعوة إلى الحزم في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس صحة المواطنين وحقوقهم. وتبقى الأنظار موجهة نحو التحقيقات الجارية لمعرفة جميع تفاصيل هذه القضية، ومعاقبة المتورطين فيها بما يضمن العدالة.
