الرئيسية
واقع مراقبي الكتاتيب القرآنية
في سؤال كتابي وجهته الماسي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، سلطت الضوء على الوضعية الهشة التي يعيشها مراقبو الكتاتيب القرآنية، والبالغ عددهم حوالي 292 فردًا. هؤلاء المراقبون يضطلعون بمهام جليلة تساهم في ضمان جودة التحفيظ وسير الكتاتيب القرآنية، إلا أنهم يعملون في إطار "تكليف بمهمة" يجدد سنويًا منذ سنة 2012، دون أي أفق للاستقرار المهني.
المهام والمسؤوليات
تتجلى المهام الموكلة إلى هؤلاء المراقبين في مراقبة الكتاتيب القرآنية، إنجاز تقارير دورية، القيام بزيارات ميدانية، وإحصاء شامل للكتاتيب. بالإضافة إلى إدخال المعطيات الخاصة بالمتمدرسين والمحفظين وأماكن التحفيظ على بوابة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض. كما يسهرون على تنفيذ توصيات الوزارة والمندوبيات الإقليمية، والتتبع القانوني لأماكن التحفيظ، رغم تغطيتهم أكثر من أربع جماعات متباعدة الأطراف تتسم بوعورة المسالك وصعوبة الجغرافيا.
معاناة مهنية واجتماعية
رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لا تتجاوز المكافأة الشهرية التي يتقاضونها 1500 درهم، دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، ولا استفادة من التغطية الصحية أو خدمات مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين. هذا الوضع يزداد صعوبة في ظل غلاء المعيشة وغياب أي مورد رزق آخر، خاصة أن أزيد من 180 مراقبًا من حملة الشواهد العليا متفرغون لهذه المهام.
مطالب واضحة
دعت الماسي الوزارة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يشمل:
تخصيص نسبة من مباريات التوظيف السنوية لفائدتهم.
توفير تغطية صحية واجتماعية.
تحسين المكافآت الشهرية لتتناسب مع حجم المسؤوليات.
تقديم تعويضات عن التنقل والاتصالات.
أهمية التغيير
إن تحسين وضعية مراقبي الكتاتيب القرآنية لا يقتصر على تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، بل يعزز أيضًا جودة التعليم القرآني في المغرب، ويضمن استمرارية العمل في ظروف مهنية ملائمة.
ويبقى هذا الملف مفتوحًا أمام الوزارة لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق مطالب مشروعة تعكس احترامًا لدور هذه الفئة في خدمة المجتمع.
في سؤال كتابي وجهته الماسي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، سلطت الضوء على الوضعية الهشة التي يعيشها مراقبو الكتاتيب القرآنية، والبالغ عددهم حوالي 292 فردًا. هؤلاء المراقبون يضطلعون بمهام جليلة تساهم في ضمان جودة التحفيظ وسير الكتاتيب القرآنية، إلا أنهم يعملون في إطار "تكليف بمهمة" يجدد سنويًا منذ سنة 2012، دون أي أفق للاستقرار المهني.
المهام والمسؤوليات
تتجلى المهام الموكلة إلى هؤلاء المراقبين في مراقبة الكتاتيب القرآنية، إنجاز تقارير دورية، القيام بزيارات ميدانية، وإحصاء شامل للكتاتيب. بالإضافة إلى إدخال المعطيات الخاصة بالمتمدرسين والمحفظين وأماكن التحفيظ على بوابة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض. كما يسهرون على تنفيذ توصيات الوزارة والمندوبيات الإقليمية، والتتبع القانوني لأماكن التحفيظ، رغم تغطيتهم أكثر من أربع جماعات متباعدة الأطراف تتسم بوعورة المسالك وصعوبة الجغرافيا.
معاناة مهنية واجتماعية
رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لا تتجاوز المكافأة الشهرية التي يتقاضونها 1500 درهم، دون أي تعويضات عن التنقل أو الاتصالات، ولا استفادة من التغطية الصحية أو خدمات مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين. هذا الوضع يزداد صعوبة في ظل غلاء المعيشة وغياب أي مورد رزق آخر، خاصة أن أزيد من 180 مراقبًا من حملة الشواهد العليا متفرغون لهذه المهام.
مطالب واضحة
دعت الماسي الوزارة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يشمل:
تخصيص نسبة من مباريات التوظيف السنوية لفائدتهم.
توفير تغطية صحية واجتماعية.
تحسين المكافآت الشهرية لتتناسب مع حجم المسؤوليات.
تقديم تعويضات عن التنقل والاتصالات.
أهمية التغيير
إن تحسين وضعية مراقبي الكتاتيب القرآنية لا يقتصر على تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة، بل يعزز أيضًا جودة التعليم القرآني في المغرب، ويضمن استمرارية العمل في ظروف مهنية ملائمة.
ويبقى هذا الملف مفتوحًا أمام الوزارة لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق مطالب مشروعة تعكس احترامًا لدور هذه الفئة في خدمة المجتمع.
