الرئيسية
إثر القرار النهائي من محكمة النقض، سيُستدعى ساركوزي (69 عامًا) للظهور أمام قاضي العقوبات في الأيام القليلة المقبلة، من أجل تحديد كيفية تنفيذ عقوبته. إلى جانب المراقبة الإلكترونية، تتضمن العقوبة أيضًا منعه من تولي أي منصب عام أو الترشح للانتخابات العامة لمدة ثلاث سنوات.
كما أشار ساركوزي إلى أنه سيقبل بالعقوبة لكنه سيتوجه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولة لتقويض الحكم الذي صدر ضده في المحاكم الفرنسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوقه التي يرى أنه تم انتهاكها خلال سير الإجراءات القضائية.
محامو ساركوزي أعلنوا أن الرئيس الأسبق سيظل ملتزمًا بالحكم الصادر ضده، على الرغم من استمراره في تقديم استئنافه أمام المحكمة الأوروبية، التي تتيح له مراجعة القضية من زاوية حقوق الإنسان. لكن من المهم أن نلاحظ أن تقديم الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لن يؤجل تنفيذ العقوبة، مما يعني أن ساركوزي سيبدأ في قضاء فترة المراقبة بعد قرار المحكمة العليا.
إلى جانب هذه القضية، يواجه ساركوزي أيضًا محاكمة جديدة تبدأ في 6 يناير 2024، تتعلق باتهامات بتلقي تمويل غير قانوني من حكومة معمر القذافي في ليبيا لدعمه في حملته الرئاسية لعام 2007. هذا الملف يُعتبر من أبرز القضايا القانونية التي تورط فيها الرئيس السابق، ويثير تساؤلات عديدة حول مصادر تمويل حملات الرئاسة في فرنسا وعلاقاتها مع بعض الأنظمة الحاكمة في العالم.
وفي سياق القضية التي تم البت فيها في المحكمة العليا يوم الأربعاء، كان ساركوزي قد أُدين في مارس 2021 وفي مايو 2023 بتورطه في "اتفاق فساد" مع جيلبير أزيبير، كبير القضاة في محكمة النقض. هذا الاتفاق كان يهدف إلى الحصول على معلومات قانونية قد تؤثر في قرار المحكمة في قضية أخرى كان يواجهها ساركوزي تتعلق بتبرعات سياسية من ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة لوريال
كما أشار ساركوزي إلى أنه سيقبل بالعقوبة لكنه سيتوجه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولة لتقويض الحكم الذي صدر ضده في المحاكم الفرنسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوقه التي يرى أنه تم انتهاكها خلال سير الإجراءات القضائية.
محامو ساركوزي أعلنوا أن الرئيس الأسبق سيظل ملتزمًا بالحكم الصادر ضده، على الرغم من استمراره في تقديم استئنافه أمام المحكمة الأوروبية، التي تتيح له مراجعة القضية من زاوية حقوق الإنسان. لكن من المهم أن نلاحظ أن تقديم الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لن يؤجل تنفيذ العقوبة، مما يعني أن ساركوزي سيبدأ في قضاء فترة المراقبة بعد قرار المحكمة العليا.
إلى جانب هذه القضية، يواجه ساركوزي أيضًا محاكمة جديدة تبدأ في 6 يناير 2024، تتعلق باتهامات بتلقي تمويل غير قانوني من حكومة معمر القذافي في ليبيا لدعمه في حملته الرئاسية لعام 2007. هذا الملف يُعتبر من أبرز القضايا القانونية التي تورط فيها الرئيس السابق، ويثير تساؤلات عديدة حول مصادر تمويل حملات الرئاسة في فرنسا وعلاقاتها مع بعض الأنظمة الحاكمة في العالم.
وفي سياق القضية التي تم البت فيها في المحكمة العليا يوم الأربعاء، كان ساركوزي قد أُدين في مارس 2021 وفي مايو 2023 بتورطه في "اتفاق فساد" مع جيلبير أزيبير، كبير القضاة في محكمة النقض. هذا الاتفاق كان يهدف إلى الحصول على معلومات قانونية قد تؤثر في قرار المحكمة في قضية أخرى كان يواجهها ساركوزي تتعلق بتبرعات سياسية من ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة لوريال
