الرئيسية
البرقية الملكية جاءت محمّلة برسائل دبلوماسية واضحة تؤكد رغبة المغرب في الحفاظ على عمق العلاقة مع باريس، رغم ما شابها في السنوات الأخيرة من توترات صامتة أو ملفات معلقة. وقد أكد الملك، في هذا السياق، أن البلدين "يعكفان اليوم، كدأبهما في كل مرحلة حاسمة من تاريخهما المشترك، على إعادة تحديد مسار تعاونهما بما يمكن من الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات اللحظة الراهنة"، في إشارة إلى رغبة متجددة في تكييف الشراكة الثنائية مع المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأضاف العاهل المغربي أن "الشراكة الاستثنائية المعززة" التي أرستها الرباط وباريس تمثل تجسيداً لإرادة استراتيجية طويلة الأمد، وتقوم على قيم الثقة والتقدير المتبادل. وهو ما يعكس حرص المغرب على تثبيت علاقاته الدبلوماسية مع القوى التقليدية، وفي مقدمتها فرنسا، ضمن رؤية خارجية متوازنة تسعى إلى تنويع الشركاء دون التفريط في الروابط التاريخية.
وتكتسي البرقية الملكية، في هذا السياق، أهمية خاصة لكونها تأتي في وقت حساس، تُطرح فيه تساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول طبيعة العلاقات بين البلدين، في ظل صعود ملفات جديدة تهم الهجرة، التأشيرات، التعاون الأمني، وقضية الصحراء المغربية، إلى واجهة النقاش بين الرباط وباريس. وبهذا الخطاب، يبعث الملك برسالة تهدئة وإعادة تأكيد على نضج العلاقة التاريخية، وإمكانية تجديدها على أسس تحترم مصالح الطرفين وسيادتهما.
كما حرص الملك محمد السادس على التعبير عن أصدق التهاني ومتمنياته بالازدهار للشعب الفرنسي، في بادرة تعكس عمق الصداقة بين البلدين، وتُبرز البعد الإنساني والثقافي الذي لا يزال يشكل رافعة قوية في العلاقات الثنائية، خصوصاً في ظل وجود جالية مغربية كبيرة في فرنسا، وروابط متعددة في مجالات التعليم، الاقتصاد، والفن.
وبهذا الخطاب المتزن، يكون المغرب قد جدّد تموقعه كشريك موثوق لفرنسا، وداعٍ لحوار دائم قائم على الاحترام والمصالح المشتركة، في أفق تجاوز أي سوء فهم أو تعثر مؤقت، وتعزيز حضور البلدين معاً في قضايا متوسطية وإفريقية حيوية، باتت تتطلب تنسيقا أكبر وتصورات جديدة
