الرئيسية
الرسالة الملكية التي تلاها المستشار الملكي السيد أندري أزولاي، جاءت محملة بتصور استراتيجي متكامل بشأن التحديات التنموية في القارة الإفريقية، وبنبرة نقدية تعترف بالاختلالات، وتقترح في الوقت ذاته مسارات عملية لتجاوزها من خلال "تمويل مبتكر، وحكامة رشيدة، وتكامل إقليمي حقيقي".
وقد أبرز جلالة الملك أن إفريقيا، رغم تعدد مواردها، لا تزال تعاني من تداعيات الأزمات الدولية المعقدة، ومن التفاوتات البنيوية بين دولها، وهو ما يعرقل السير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤخر التحول الاقتصادي الذي تتطلع إليه شعوب القارة. غير أن الملك شدد على أن التحديات الظرفية لا ينبغي أن تكون ذريعة للجم الطموحات، بل يجب أن تتحول إلى فرص للتجديد والإصلاح.
في هذا السياق، اقترح العاهل المغربي أربع ركائز رئيسية لبناء نموذج تنموي إفريقي جديد: أولها، تغيير نمط تمويل التنمية، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الداخلية والتحويلات المالية للجاليات الإفريقية، بدل الارتهان إلى المديونية والدعم الخارجي التقليدي. وثانيها، خلق بيئة مؤسساتية وقانونية ملائمة للاستثمار عبر إصلاحات في الحكامة والعدالة ومحاربة الفساد.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في تعزيز المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، حيث اعتبر الملك أن التكامل الاقتصادي لم يعد خياراً بل "ضرورة حتمية"، مشيراً إلى أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية يشكل فرصة كبيرة لتعزيز هذا التوجه. وفي رابع محور، دعا جلالته إلى تثمين الثروات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها إفريقيا، وتحويلها محلياً لخلق قيمة مضافة وتوفير مداخيل تمويلية مستقلة.
كما لم تغب عن الرسالة الملكية الإشارة إلى أدوار المغرب الإقليمية، حيث أكد جلالة الملك أن المملكة تمكنت من ترسيخ موقعها كمحفز للشراكات جنوب–جنوب، من خلال مشاريع مهيكلة من قبيل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط، ومسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، إلى جانب مساهماتها في مجالات الطاقة والفلاحة والبنى التحتية والخدمات المالية.
وفي الشق المالي، استعرض العاهل المغربي تجربة المغرب في ابتكار أدوات تمويلية فعالة، أبرزها "صندوق محمد السادس للاستثمار"، والقطب المالي للدار البيضاء، باعتبارهما نموذجين يمكن تكييفهما قارياً لتوفير التمويلات الضرورية للمقاولات، ودعم الابتكار، وتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا.
الملك دعا أيضًا إلى تحرك إفريقي موحد في المنتديات الدولية، خاصة مع اقتراب 2030، أفق أهداف التنمية المستدامة، حيث شدد على ضرورة خفض نسب الفائدة المفروضة على الدول الإفريقية، وتسهيل الولوج إلى التمويلات الميسرة، وتعزيز مكانة إفريقيا في النظام المالي الدولي، مع تحسين شروط تحويلات الجاليات الإفريقية التي تمثل مورداً أساسياً لعدد من الاقتصادات الإفريقية.
وختم جلالته بدعوة صريحة إلى جعل مؤتمر إشبيلية المقبل، المزمع عقده في نهاية هذا الشهر، مناسبة لتقوية المرافعة الإفريقية الجماعية من أجل إدراج ملف تمويل التنمية الإفريقية في قلب الأجندة الدولية، بما يضع القارة على مسار النمو المستدام والشامل
