الرئيسية
أوضحت التقارير أن غياب رؤية استراتيجية شاملة وإطار قانوني متكامل أدى إلى تعثر الإنجازات. الدراسات الأولية، التي ركزت على قطاعات محددة، أخفقت في تقديم تصور متكامل، مما أعاق تنفيذ مشاريع محورية مثل تدوين القرارات الإدارية الذي بقي عند 85% فقط نهاية عام 2023. كما أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين حال دون تحقيق التقدم المنشود،وسط صعوبات في التنسيق وتبادل البيانات بين الإدارات المختلفة
في الوقت نفسه، أدى التباطؤ في تطوير الخدمات الرقمية إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر الحكومة الإلكترونية، حيث انتقل من المرتبة 82 عالميًا في 2014 إلى المرتبة 101 في 2022.يعكس هذا التراجع ضعف التنسيق بين القطاعات وغياب رؤية موحدة، مما تسبب في تشتت الجهود وعدم تحقيق النتائج المرجوة.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات شدد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات عبر تبني خطة استراتيجية شاملة بأهداف كمية واضحة، مثل تقليل الإجراءات الإدارية وتكاليفها الزمنية والمالية. كما أوصى بتعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تبادل الوثائق والبيانات بفعالية أكبر، ما يُسهم في رفع كفاءة الإدارة وبناء ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية.
التجارب الناجحة، مثل ميناء طنجة المتوسط، تُبرز الإمكانات التي يمكن أن توفرها الرقمنة في تحسين العمليات الإدارية. بفضل نظام رقمي متكامل، تمكن الميناء من تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل التكاليف الزمنية والمالية، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به لتعميم الرقمنة في مختلف القطاعات.
في ظل هذه العقبات، تسعى المملكة إلى رقمنة 50% من المساطر الإدارية بحلول عام 2025 مع تحقيق رضا المستخدمين بنسبة 80%. الوصول إلى هذا الطموح يتطلب رؤية مندمجة تشمل تحديث الخدمات الرقمية، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الإنترنت ليشمل جميع المواطنين، بهدف تحقيق تحول إداري شامل وتنمية مستدامة
