وعرف هذا الاجتماع تنصيب ثلاثة أعضاء جدد، تم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
وتم اختيار الأعضاء الجدد بناء على خبراتهم في مجالات ذات صلة بقطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتم تعيينهم لولاية تستمر لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 64-12 المتعلق بإحداث الهيئة. ويتعلق الأمر بكل من:
• السيدة سلوى كركري؛
• السيد محمد أكومي؛
• السيد لحبيب الإدريسي العلمي.
وجدير بالذكر أن المجلس يتكون، بالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء المستقلين الثلاثة الجدد، من رئيسه، السيد عبد الرحيم الشافعي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل السيدة نزهة حيات، ومديرة الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية السيدة فوزية زعبول، بالإضافة إلى السيدة إيمان المالكي، مستشارة بمحكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة يتولى تحديد السياسة العامة للهيئة، ويبحث في التوجهات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية الرئيسية للهيئة. كما يقرر بشأن منح الاعتمادات لشركات التأمين وإعادة التأمين والموافقة على أنظمة هيئات الاحتياط الاجتماعي، وكذلك تطبيق العقوبات في حال عدم الامتثال للالتزامات التنظيمية المفروضة على المؤسسات الخاضعة لمراقبة الهيئة.