الرئيسية
وأشارت بن يحيى في معرض ردها على أسئلة برلمانية تتعلق بـ "مكافحة العنف ضد النساء" إلى أن الوزارة قامت بإعداد "الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف في المؤسسات متعددة الوظائف للنساء".
يهدف هذا الدليل إلى تحديد معايير وقواعد تقديم الخدمات الأساسية ضمن هذه المؤسسات، وكذلك العمل على التوعية ومحاربة الصور النمطية السائدة، وهو ما وصفته الوزيرة بـ "الورشة الكبرى التي يجب أن نتعاون جميعاً من أجل تصحيح المفاهيم المتعلقة بها".
وفيما يتعلق بالنهج الوقائي الذي تتبعه الوزارة، أكدت بن يحيى على إطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي ركزت على شعار "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء". وهي الحملة التي تهدف إلى مواجهة العنف ضمن الإطار الأسري باعتباره البيئة الأمثل لمكافحة جميع أشكال العنف.
وأضافت بن يحيى أن الحملة التي استمرت من 25 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2024، شهدت تنظيم أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف أنحاء المملكة بمشاركة أكثر من 152 مشاركًا، من نساء ورجال، لافتة إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على النساء ضد الرجال بل هي دعوة من المجتمع بأسره لمكافحة السلوكيات غير المبررة أو المقبولة.
وفي ختام تصريحها، أكدت الوزيرة أن الجهود التي تقوم بها الوزارة هي جزء من التزام الحكومة بتنفيذ المقتضيات الدستورية لمكافحة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية لدعم وضعية المرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى تفعيل التدابير المقررة في البرنامج الحكومي لرفع مستوى حقوق المرأة المغربية.
