الرئيسية
وتركز أجندة الاجتماع على دراسة تفاصيل التكوين الخاص بفئات محددة من الأطر التربوية، خاصة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين، تماشياً مع مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الجديد. كما سيناقش المجتمعون الترتيبات المتعلقة بتأهيل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي العاملين خارج تخصصاتهم الأصلية، وفق المادة 85 من النظام نفسه.
ويُعقد هذا الاجتماع كجزء من سلسلة لقاءات بين الوزارة والنقابات التعليمية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إنجاح الإصلاحات البنيوية في قطاع التعليم. ومع ذلك، تتزامن هذه الخطوات مع استمرار بعض الفئات التعليمية في التلويح بالتصعيد والاحتجاج، لا سيما أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة "الزنزانة 10"، والمفتشين الذين هددوا مؤخراً بالانسحاب من مشروع الريادة الذي أطلقته الوزارة.
وفي حين تُثمن النقابات مبدأ الحوار، فإنها لا تزال تطالب الوزارة بمواقف أكثر وضوحاً تجاه القضايا العالقة، بما في ذلك تحسين ظروف الأطر التربوية وتسوية الوضعيات الإدارية والمهنية لبعض الفئات. في المقابل، تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين التجاوب مع المطالب النقابية وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقانون الإطار للتربية والتكوين، بهدف تطوير جودة التعليم وتعزيز أداء المنظومة التربوية.
ويُنظر إلى الاجتماع المقبل على أنه اختبار حقيقي لقدرة الأطراف المعنية على تحقيق تقدم عملي في معالجة الملفات المطروحة، في ظل استمرار بعض الفئات في التلويح بخيارات احتجاجية. ومع ترقب الأوساط التعليمية لمخرجات هذا اللقاء، تظل التحديات ماثلة أمام الجميع لتحقيق توافق يضمن الاستقرار داخل القطاع، دون المساس بالسير العادي للدراسة أو عرقلة الجهود الإصلاحية الجارية
