الرئيسية
ووافقت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب.
وتم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لسنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما عادت الخزانة إلى زامبيا، في نهاية هذه الجمعية العمومية التي تميزت بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، بالإضافة إلى رؤساء النيابات العامة من الدول الإفريقية.
واستهل المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري، أعماله بمناقشة واعتماد القرارات المتمخضة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي تروم تطوير عمل أجهزة النيابة العامة و الادعاء العام في القارة الإفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.
وتنعقد يومي الخميس والجمعة ندوة دولية مدرجة في إطار أشغال هذا المؤتمر، تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”.
وتناقش جلسات الندوة “الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة”، و”الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية”، و”دور القضاء في حماية البيئة”، و”الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان”.
يذكر أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 بلدا إفريقيا، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، و الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
وتم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لسنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما عادت الخزانة إلى زامبيا، في نهاية هذه الجمعية العمومية التي تميزت بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، بالإضافة إلى رؤساء النيابات العامة من الدول الإفريقية.
واستهل المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري، أعماله بمناقشة واعتماد القرارات المتمخضة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي تروم تطوير عمل أجهزة النيابة العامة و الادعاء العام في القارة الإفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها.
وتنعقد يومي الخميس والجمعة ندوة دولية مدرجة في إطار أشغال هذا المؤتمر، تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”.
وتناقش جلسات الندوة “الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة”، و”الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية”، و”دور القضاء في حماية البيئة”، و”الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان”.
يذكر أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركا ضمنهم نواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 بلدا إفريقيا، وممثلو وخبراء من منظمة الهجرة الدولية، والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، ومجلس أوروبا، و الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
