الرئيسية
تكشف دراسة حديثة أن أكثر من 83% من المقاولات في المغرب تنشط في القطاع غير المهيكل، وهو رقم صادم يسلط الضوء على إحدى العقبات الكبرى أمام النمو الاقتصادي وتنظيم السوق الوطنية. فالاقتصاد غير المهيكل، رغم مساهمته في امتصاص جزء من البطالة، يظل عائقا أمام توسيع الوعاء الضريبي، وتأمين الحقوق الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تشترط بيئة اقتصادية منظمة وشفافة.
غياب الفوترة، ضعف التغطية الاجتماعية، وعدم الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية، يجعل هذا القطاع غير قادر على الاندماج في الاقتصاد الحديث. ويتطلب تقليص هذا الرقم تدخلات جريئة من الدولة عبر تحفيز المقاولات الصغيرة على الولوج إلى النظام الرسمي من خلال الحوافز الجبائية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير المواكبة القانونية والتقنية.
غياب الفوترة، ضعف التغطية الاجتماعية، وعدم الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية، يجعل هذا القطاع غير قادر على الاندماج في الاقتصاد الحديث. ويتطلب تقليص هذا الرقم تدخلات جريئة من الدولة عبر تحفيز المقاولات الصغيرة على الولوج إلى النظام الرسمي من خلال الحوافز الجبائية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير المواكبة القانونية والتقنية.
