دعا المؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيدًا بالعفو الملكي عن بعض الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، ومطالبًا بالعفو عن الباقين وفتح حوار مجتمعي لحل المشاكل الاجتماعية وضمان الكرامة والعيش الكريم. وأكد المؤتمر أهمية تعزيز المكتسبات الحقوقية لدستور 2011، داعيًا إلى الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وتقوية ضمانات الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما أشاد بتصويت المغرب لصالح قرار أممي لإيقاف عقوبة الإعدام، مطالبًا بإلغائها في القانون المغربي والتصديق على البروتوكول الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وسجل المؤتمر إيجابية تعديل مدونة الأسرة، داعيًا إلى ضمان حقوق كل مكونات المجتمع ومصلحة الطفل وفق قواعد العدل والمساواة.

وطالب بإصدار مدونة للحريات العامة متلائمة مع الدستور والمواثيق الدولية، واستكمال مسار العدالة الانتقالية عبر الكشف عن الحقيقة في القضايا العالقة، مثل ملف المهدي بنبركة، لضمان عدم تكرار الانتهاكات.