الرئيسية
ونظم عدد من المقتصدين احتجاجًا أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، حيث عبروا عن استنكارهم لمحاولة فرض مهام تطوعية مجانية عليهم، مثل الأمانة لجمعية دعم مدرسة النجاح وغيرها من المهام التربوية التي لا تدخل في اختصاصاتهم.
كما اتهم المحتجون الوزارة بالتفرقة بينهم وبين باقي الأطر، خاصة فيما يتعلق بالحركة الانتقالية، وهو ما أثر سلبًا على استقرارهم المهني والاجتماعي. ولفتوا إلى أن الوزارة قامت بتوحيد إطار أطر التسيير المادي والمالي، مع فرض قيود صعبة على الحق في الانتقال المباشر إلى إطار مفتش الشؤون المالية.
وفي هذا السياق، أشار سفيان الجراري، عضو اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالمغرب، إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد تجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة. وأوضح الجراري أن هذه الاحتجاجات لا تعكس رغبة ذاتية، بل هي نتيجة للإقصاء الذي تعرضوا له من قبل الوزارة، خاصة في ما يتعلق بالتعويضات والحركة الانتقالية.
وأكد الجراري أن الوزارة قدمت عدة إجراءات إيجابية لعدد من الموظفين، لكنهم تم استثناؤهم من هذه الإجراءات، مما جعلهم يشعرون بالتمييز والإجحاف. وطالب بفتح مسار إطار مفتش الشؤون المالية بشكل مباشر للمقتصدين، مؤكدًا أن أي قيود إضافية في هذا الصدد تعد عقبة أمام تطويرهم المهني.
واشتكى المقتصدون من عدم استفادتهم من تعويضات عن الأعباء التي يتحملونها، بالإضافة إلى تأدية مهام إضافية تتجاوز 30 ساعة أسبوعيًا دون أن يتم تعويضهم عن ذلك. كما أشاروا إلى أن مشاكل الخصاص في الداخليات جعلتهم يعملون بنفس المهام التي يقوم بها الممونون، دون الحصول على أية امتيازات.
ومن جانب آخر، أكد المقتصدون أن الإقصاء من تعويضات التنقل والتحفيزات المقررة لباقي موظفي المنظومة التربوية يزيد من حجم معاناتهم ويزيد من الشعور بالتهميش داخل القطاع.
