الرئيسية
حكمت محكمة جندوبة بتونس على عياشي زامل المؤسس والأمين العام لحزب" حركة عازمون"، المرشح المعلن للانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة ،بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة التزوير في جمع التوقيعات المؤيدة لترشحه
وبالإضافة إلى تزوير الكفالات، وجهت لعياشي زامل تهمة تزوير الكفالات، وأيضا تهمة التأثير على الناخبين من خلال التبرعات، مما قد يؤدي إلى شطب اسمه من قائمة المرشحين في الترشح، استنادا على المادة 161 من قانون الانتخابات
هذا الحكم شكل زوبعة كبيرة في المشهد السياسي التونسي وأثار العديد من التساؤلات حول شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في البلاد
فمن الناحية السياسية، تضعف هذه الإدانة مصداقية زامل وتضعف فرصه في المنافسة على الرئاسة، كما تزيد من حالة الشك بين الناخبين حول نزاهة المرشحين.
وفي البعد الاجتماعي، يعزز هذا الحادث من شعور الشعب التونسي بعدم الثقة في الطبقة السياسية ويثير مخاوف بشأن الشفافية في الانتخابات القادمة، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية مستقبلا
