يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36.895 منصبًا ماليًا جديدًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاعات ذات الأولوية، ومواكبة الحاجيات المتزايدة للمرافق العمومية. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتجويد العرض الإداري والصحي والتربوي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تعرف خصاصًا في الكفاءات.