الرئيسية
وتعود تفاصيل الحادثة إلى المحامي إمره جولهاجي، المقيم في منطقة كوزان بمحافظة أضنة، الذي اعتاد الاطلاع دوريًا على وضعيته الضريبية، قبل أن يفاجأ بتسجيل غرامة مرورية قدرها ملياران و650 مليونًا و843 ألفًا و607 ليرات تركية، أي ما يعادل حوالي 63.5 مليون دولار أمريكي، وهو رقم يفوق أي غرامة مرورية سُجّلت في تاريخ تركيا الحديث.
وقال جولهاجي إن الصدمة لم تكن في وجود غرامة، بل في حجم المبلغ الذي بدا “غير قابل للتصديق”، مؤكداً أنه بعد مراجعة تفاصيل الديون المسجلة باسمه، تبيّن أن الغرامة الحقيقية لا تتجاوز 1042 ليرة تركية فقط، وأن الرقم الفلكي ناتج عن خطأ لحظي في النظام المعلوماتي.
وأوضح المحامي أنه سارع إلى التواصل مع الجهات المختصة، حيث تم التأكيد له أن ما وقع كان خطأ تقنيًا في إدخال المعطيات، وأن المبلغ الحقيقي تم تصحيحه فورًا، دون أن يترتب عنه أي إجراء قانوني أو مالي بحقه.
وفي تعليقه على الواقعة، عبّر جولهاجي عن ذهوله من حجم الخطأ قائلاً: “لقد صُدمت من الرقم الخيالي، وكان عليّ أن أهدئ نفسي قبل استيعاب ما رأيت. خلال خمس سنوات من تجربتي المهنية، لم أسمع عن أي شخص واجه غرامة مرورية بهذا الحجم. هذا المبلغ يعادل شراء آلاف السيارات أو مئات الشقق، وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق”.
وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة تساؤلات حول دقة الأنظمة الرقمية المعتمدة في تدبير المعطيات الإدارية والضريبية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة. كما سلطت الضوء على الأثر النفسي الذي قد تسببه أخطاء تقنية بسيطة حين تتحول، في لحظة، إلى أرقام صادمة تهدد استقرار الأفراد.
وفي انتظار توضيحات رسمية أشمل، تبقى هذه القصة مثالاً صارخًا على ضرورة تعزيز مراقبة الأنظمة المعلوماتية، وضمان حماية المواطنين من تبعات أخطاء رقمية قد تكون كلفتها أكبر من مجرد “غرامة وهمية”.
وقال جولهاجي إن الصدمة لم تكن في وجود غرامة، بل في حجم المبلغ الذي بدا “غير قابل للتصديق”، مؤكداً أنه بعد مراجعة تفاصيل الديون المسجلة باسمه، تبيّن أن الغرامة الحقيقية لا تتجاوز 1042 ليرة تركية فقط، وأن الرقم الفلكي ناتج عن خطأ لحظي في النظام المعلوماتي.
وأوضح المحامي أنه سارع إلى التواصل مع الجهات المختصة، حيث تم التأكيد له أن ما وقع كان خطأ تقنيًا في إدخال المعطيات، وأن المبلغ الحقيقي تم تصحيحه فورًا، دون أن يترتب عنه أي إجراء قانوني أو مالي بحقه.
وفي تعليقه على الواقعة، عبّر جولهاجي عن ذهوله من حجم الخطأ قائلاً: “لقد صُدمت من الرقم الخيالي، وكان عليّ أن أهدئ نفسي قبل استيعاب ما رأيت. خلال خمس سنوات من تجربتي المهنية، لم أسمع عن أي شخص واجه غرامة مرورية بهذا الحجم. هذا المبلغ يعادل شراء آلاف السيارات أو مئات الشقق، وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق”.
وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة تساؤلات حول دقة الأنظمة الرقمية المعتمدة في تدبير المعطيات الإدارية والضريبية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة. كما سلطت الضوء على الأثر النفسي الذي قد تسببه أخطاء تقنية بسيطة حين تتحول، في لحظة، إلى أرقام صادمة تهدد استقرار الأفراد.
وفي انتظار توضيحات رسمية أشمل، تبقى هذه القصة مثالاً صارخًا على ضرورة تعزيز مراقبة الأنظمة المعلوماتية، وضمان حماية المواطنين من تبعات أخطاء رقمية قد تكون كلفتها أكبر من مجرد “غرامة وهمية”.
