​صندوق النقد الدولي : مديونية المغرب “قابلة للتحمل” والإصلاحات تعطي ثمارها

ومن المتوقع  أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج الداخلي الخام من مستواه المرتفع في 2022 إلى حدود 65,1% بحلول سنة 2030، بفضل تقليص تدريجي في حاجيات التمويل، والتي من المنتظر أن تبلغ 8,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بعدما وصلت إلى 11% سنة 2022.

إصلاحات مالية تدريجية لكنها فعالة

أشاد صندوق النقد الدولي بـالإصلاحات المتعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية، وبالتوجه نحو توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات العامة، وهو ما مكّن من تحسين مصداقية السياسات المالية. كما أن هدف تقليص العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2028 يبدو هدفًا واقعيًا في نظر المؤسسة.

كما سلط التقرير الضوء على جهود الدولة في الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك تحسين حكامة المؤسسات العمومية، ورقمنة الإدارة الضريبية، وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات الإنتاجية.

المخاطر المحتملة تحت السيطرة لكن الحذر مطلوب

رغم التقييم الإيجابي، أشار التقرير إلى بعض مواطن الهشاشة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الدين الخارجي، والتي يُرتقب أن ترتفع من 48,2% من الناتج الداخلي الخام في 2023 إلى 53,4% في 2025. ومع ذلك، لا يزال المغرب يعتمد بشكل أساسي على السوق الداخلية لتمويل الخزينة، مما يحد من تعرضه للمخاطر الخارجية.

أما المديونية الخارجية بالعملة الصعبة، فقد تبقى تحت السيطرة، إذ يُتوقع ألا تتجاوز نسبة الدين العمومي الخارجي حدود 50% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. أما الدين الخارجي الإجمالي، بما في ذلك الدين الخاص، فقد يبلغ حوالي 70%، وهو ما يتطلب يقظة أكثر، دون أن يشكل تهديدًا وشيكًا حسب صندوق النقد.

نحو قاعدة مالية جديدة

أخيرًا، دعا صندوق النقد الدولي إلى تبني قاعدة مالية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط العجز المالي، بل أيضًا دورة الاقتصاد والاستثمار العمومي، بما يسمح بتحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي واستمرارية الإصلاحات