الرئيسية
أعلن وزير العدل، السيد أمارة، عن مشروع قانون يهدف إلى توفير آليات حماية قضائية واجتماعية للمبلغين عن الجرائم المالية. يشمل المشروع عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات في حالات الانتقام من المبلغين. يهدف هذا القانون إلى تشجيع الإبلاغ عن الفساد وتعزيز الشفافية في النظام المالي.
|
