أعلنت السلطات المغربية عن انخفاض المساحات المزروعة بالقنب غير القانوني بنسبة 85٪، وذلك نتيجة الإطار القانوني المنظم للقطاع والتوسع في استخدام القنب لأغراض طبية. ويعد هذا التراجع خطوة مهمة نحو الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز الإنتاج القانوني والمدروس.
الرئيسية






















































