​بنك المغرب: خطوة حاسمة نحو العملة الرقمية

هاد المرحلة التجريبية كتمثل نقطة تحول كبيرة للبلاد، لي كتحاول تأسيس نظام دفع رقمي سيادي. الجواهري كشف كذلك عن تجربة ثانية كتمشي فالتعاون مع البنك المركزي المصري، وهاد المرة كتستهدف التحويلات عبر الحدود. هاد الشي كيفتح آفاق جديدة لاستخدام العملة الرقمية فالإفريقيا، وكيقوي الروابط الاقتصادية بين الدول.

بجانب التجارب العملية، بنك المغرب كيتعهد بإجراء دراسات استراتيجية على الآثار الاقتصادية الكلية للعملة الرقمية، فشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هاد الأبحاث كتهدف لتقييم التأثيرات المحتملة للعملة الرقمية على أنظمة الدفع وكشف الآثار القانونية والتنظيمية لهاد الابتكار.

فمجال آخر، الجواهري أعلن عن الانتهاء من مشروع قانون يهدف لوضع إطار قانوني للاستخدامات ديال الأصول الرقمية، مشددا على أهمية حماية المستهلكين ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هو كذلك حذر من المخاطر النظامية لي كتمثلها بعض الأصول الرقمية، وأكد على أن التنظيم خاصو يواكب الابتكار بلا ما يعيق التطور.

لتسهيل هاد الانتقال، بنك المغرب كيركز على الحوار مع الفاعلين فمجال التكنولوجيا المالية. مركز التكنولوجيا المالية المغربي، لي تم إنشاؤه فإطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كيسعى لدعم المشاريع المبتكرة وتعزيز نظام رقمي شامل. الجواهري أكد على ضرورة ملاءمة التنظيم مع احتياجات التكنولوجيا المالية، مع ضمان الأمان والاستقرار للنظام المالي. من بين الأولويات، بنك المغرب كيدير الخدمة على متطلبات تقنية أساسية بحال التوقيع الإلكتروني والتوثيق البيومتري، وكذا على مشاريع استراتيجية بحال البنوك المفتوحة وحماية البيانات الشخصية.