اعتمد المغرب إطاراً قانونياً لتنظيم التعامل مع الأصول الرقمية والعملات المشفرة، بهدف تأمين المعاملات الرقمية، وتشجيع الابتكار المالي، وتنظيم هذا القطاع سريع النمو. ويتيح هذا الإطار حماية المستثمرين وتعزيز ثقة المستخدمين في التعاملات الرقمية، مع دعم التطوير التكنولوجي في المملكة.
الرئيسية






















































