يناقش المجلس الحكومي المقبل عدة ملفات اجتماعية واقتصادية مهمة، منها مراجعة الحد الأدنى للأجور (SMIG) واستراتيجية NARSA، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل وتطوير السياسات الاجتماعية. ويعكس هذا الاهتمام الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في تعزيز رفاهية المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.
الرئيسية






















































