يطرح القطاع غير المهيكل تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة في المغرب، حيث يمثل شريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج الإطار القانوني. وبينما يعتبر هذا القطاع مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر المغربية، فإنه يفرض تحديات على مستوى النظام الضريبي والتوازن الاقتصادي. ويرى الخبراء أن تنظيم هذا القطاع عبر إدماجه في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يسهم في تحسين الإيرادات الضريبية وتعزيز الإنتاجية، مع الحفاظ على حقوق العاملين فيه.