​العقوبات البديلة: المغرب يحدّث نظامه التشريعي

في إطار تحديث نظامه القضائي، أقر المغرب القانون 43.22 الذي يتيح تطبيق عقوبات بديلة للسجن، مثل العمل لفائدة المجتمع والغرامات التصالحية. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على السجون، خفض معدلات العود، وتقليل التكاليف المرتبطة بالسجن. كما ينص القانون على توفير تدريب خاص للقضاة لضمان تطبيق هذه العقوبات بشكل عادل وفعال. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، مما يعكس التزام المغرب بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.