​الحكومة تعتمد مرسومين لاستكمال إصلاح أراضي الجماعات السلالية وتسريع عملية التمليك

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكدت، في أكثر من مناسبة، ضرورة تحديث الإطار المنظّم للأراضي الجماعية، والبناء على مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بما يضمن تثمين هذه الأراضي وتعزيز إسهامها في التنمية، وتمكين ذوي الحقوق من الاندماج في الدينامية الوطنية. كما شدد جلالته على أهمية تنسيق الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل الدوائر السقوية لفائدة ذوي الحقوق، وبالمجان.

وبحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد تم إعداد المرسومين بهدف استكمال إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية وإرساء آليات قانونية وإدارية تسمح بتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض أراضي البور، أسوة بما هو معمول به في الأراضي الجماعية الواقعة داخل المحيطات السقوية.

ويتعلق النص الأول، مشروع المرسوم رقم 2.25.1141، بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية والمخصّصة للتمليك من رسوم المحافظة العقارية، بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية ويُيسّر مساطر التحفيظ والتسوية لفائدة ذوي الحقوق. أما النص الثاني، مشروع المرسوم رقم 2.25.540، فيُعدّل المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المُتخذ لتطبيق القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، وذلك لتعزيز آليات الحكامة القانونية والإدارية وتأمين تنفيذ أكثر فعالية وشفافية للإصلاح.

وتروم هذه الإجراءات تثمين الأرصدة العقارية الجماعية ورفع مردوديتها التنموية، إلى جانب ترسيخ الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الحقوق، عبر إطار مؤسساتي محكَم يضمن التسريع في وتيرة التمليك وتوسيع نطاقه، وتحديث منظومة التدبير على امتداد التراب الوطني.