الرئيسية
جهود النيابات العامة في التعليم والحماية الاجتماعية
كشف التقرير أن النيابات العامة قدمت ملتمسات لرفض غالبية طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث بلغت 11.997 ملتمسًا تهدف إلى رفض الإذن، مقابل 637 ملتمسًا فقط للموافقة على الطلب. كما أظهرت المعطيات أن النيابات العامة اعتمدت على الأبحاث الاجتماعية والخبرات الطبية للتأكد من مدى ملاءمة الزواج، حيث تم تقديم حوالي 10.892 ملتمسًا لإجراء هذه الإجراءات، بما يعكس حرصها على حماية القاصرين.
وأوضح التقرير أن الهيئات القضائية المختصة أصدرت خلال السنة الماضية 10.671 مقررًا بالاستجابة للطلبات، و4.961 مقررًا بالرفض، و883 مقررًا بعدم قبول الطلب، بينما صدر 95 مقررًا بعدم الاختصاص، وما زال 350 طلبًا في طور الإجراءات.
ولم يقتصر اهتمام النيابات العامة على قضية زواج القاصر، بل شمل أيضًا تعزيز حق الأطفال في التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي. وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بلغ 71.662 تلميذًا وتلميذة، بنسبة 38% من الفتيات.
كما تم تسجيل 22.863 إشعارًا بخصوص حالات هدر المدرسي للذكور و13.638 إشعارًا للإناث، وتم التعامل مع هذه الحالات بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للتعليم. وسجل التقرير أن النيابات العامة عقدت 184 اجتماعًا مع المديريات الإقليمية وأشرفت على 417 بحثًا اجتماعيًا من قبل مصالح الشرطة القضائية لدراسة أسباب الانقطاع عن الدراسة وظروف عيش الأطفال.
ويعكس هذا التقرير التزام النيابات العامة بالمغرب بضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من الممارسات التي قد تضر بصحتهم وتعليمهم، مع التركيز على منع زواج القاصرين وتسهيل اندماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة. ويعزز هذا التوجه أهمية المتابعة الدقيقة والجدية في معالجة قضايا الطفولة، بما يضمن حماية الفئات الضعيفة وتأمين مستقبلهن التعليمي والاجتماعي.
وأوضح التقرير أن الهيئات القضائية المختصة أصدرت خلال السنة الماضية 10.671 مقررًا بالاستجابة للطلبات، و4.961 مقررًا بالرفض، و883 مقررًا بعدم قبول الطلب، بينما صدر 95 مقررًا بعدم الاختصاص، وما زال 350 طلبًا في طور الإجراءات.
ولم يقتصر اهتمام النيابات العامة على قضية زواج القاصر، بل شمل أيضًا تعزيز حق الأطفال في التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي. وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بلغ 71.662 تلميذًا وتلميذة، بنسبة 38% من الفتيات.
كما تم تسجيل 22.863 إشعارًا بخصوص حالات هدر المدرسي للذكور و13.638 إشعارًا للإناث، وتم التعامل مع هذه الحالات بالتنسيق مع المديريات الإقليمية للتعليم. وسجل التقرير أن النيابات العامة عقدت 184 اجتماعًا مع المديريات الإقليمية وأشرفت على 417 بحثًا اجتماعيًا من قبل مصالح الشرطة القضائية لدراسة أسباب الانقطاع عن الدراسة وظروف عيش الأطفال.
ويعكس هذا التقرير التزام النيابات العامة بالمغرب بضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من الممارسات التي قد تضر بصحتهم وتعليمهم، مع التركيز على منع زواج القاصرين وتسهيل اندماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة. ويعزز هذا التوجه أهمية المتابعة الدقيقة والجدية في معالجة قضايا الطفولة، بما يضمن حماية الفئات الضعيفة وتأمين مستقبلهن التعليمي والاجتماعي.
