الرئيسية
الربط والنزاهة: المملكة كتقوّي الستراتيجية الرقمية ومحاربة الفساد
الرباط — الاثنين 13 أكتوبر — التحوّل الرقمي فالمغرب داير وحد الوتيرة قوية. قدّام النواب، أمل الفلاح سغروشني شرحات شنو تدار فالإستراتيجية وكيفاش كتتطبّق فالميدان عبر الجهات.
أولويّة الدولة دابا هي تسدّ الفجوة الرقمية. فالفازة اللّولة ديال المخطّط الوطني ديال اليوت ديبي والتري تري هوت ديبي ما بين 2018 و2024، تغطّاو 10.660 منطقة من أصل 10.740 بالـ2G و3G و4G. دابا الفازة الثانية بدّات وكتستهدف 1.800 دوّار ومنطقة قروية إضافية باش يوصلهم 4G قبل 2026، بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات. تحديد المناطق تدار بطريقة تشاركية مع وزارة الداخلية، الـDGCT، المنتخبين، الجمعيات وحتى المواطنين. والخريطة ديال البلايص اللي مازال ما واصلهاش 4G غادي تكمل قبل نهاية 2025 بتنسيق مع الداخلية باش تكون التغطية شاملة.
فالثابت، الحكومة فعّلات تقاسم البنية التحتية ديال الفايبر FTTH بين الoperators. من ماي 2025، الشبكات ديال الثلاثة ديال الoperators ولات مفتوحة للمشاركة، وهادشي نزّل الثمن تقريبا بـ20% وطلع السرعات حتى 1 Gbps لأول مرة. وزيد عليها، كاين قرار وزاري مشترك فشهر تسعود كيلزم أي بنايات وتجهيزات جديدة يتجهّزو بالفايبر من اللول. وفالمناطق الصعيبة الواصل بالشبكات الأرضية، تطلق برنامج VSAT: كل زبون يقدر يستافد حتى لـ2.500 درهم دعم للاشتراك فالإنترنت عبر الساتاليت مع operator معتمد، والعدد محدود فـ4.000 مستفيد فالسنة بتمويل من نفس الصندوق.
بالنسبة للموبايل، 5G جاية بقوة. تعطات ثلاث رخص لاستغلال شبكات 5G، والاستثمارات المتوقعة توصل لـ80 مليار درهم حتى لـ2035. الإطلاق غادي يبدا فشي مدن خلال الأسابيع الجاية ويتوسّع بالتدريج. المنظومة تدعّمت حتى بشركات جديدة مختصّة فالبُنى التحتية السلبية باش تعاون فتعميم 5G والفايبر عبر البلاد. هاد الدينامية بانَت حتى دوليًا: حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ف يوليوز 2025، المغرب الأول فإفريقيا فمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي “الconnectivité significative”.
الإدارة الرقمية كتطوّر للمستوى. البوابة الوطنية E-services فيها دابا أكثر من 600 خدمة رقمية، وكاين التحضير لإطلاق “الحساب الرقمي” وتقوية منصة التوافقية الوطنية. فالتشريع، كيتوجد مشروع قانون لرقمنة الخدمات العمومية ومشروع مرسوم للبيانات المفتوحة. الوزارات كيتواكبو باش يطوّرو النضج الرقمي ديالهم، ينظّمو السجلات ديال المعطيات، ويتلقّاو دعم مالي للمشاريع ذات الأولوية. من بين الخدمات اللي كتتسهّل: الترشيح الحر للبكالوريا، تسجيل التلاميذ، نقل ملكية السيارات، رخص الحضانات، وحتى مساطر الاستفادة من دعم الدولة المرتبط بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لقطاع الأوفشورينغ.
الشفافية الإدارية تزادت عبر بوابة Idarati اللي كتجمع قرابة 2.500 قرار إداري من عند أكثر من 120 إدارة ومؤسسة وجماعة، فإطار تفعيل القانون 55.19. تقريبًا 460 موظف من 105 هيئات خداو تكوين باش يخدمو على المنصة وطرق التوثيق. وكاين خدمة على إعادة تصميم الواجهة باش تضاف وظائف رقمية جديدة ويتحسّن استعمال المواطنين.
فجانب النزاهة، الحكومة وجدّات لستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد، وكملات تقييم الستراتيجية السابقة (2019-2024) وتقدّم للّجنة الوطنية، مع مشاورات مع مؤسسات وهيئات من المجتمع المدني بحال Transparency Maroc والشبكة المغربية لحماية المال العام. وبما أن مؤشر إدراك الفساد ما كيعكسش ديما المجهودات، المغرب غادي يعتمد أكثر على مؤشرات النزاهة ديال الـOCDE اللي مبنية على بيانات أولية متحقّق منها وكتعاون فمقارنة الممارسات. وزيد عليها، تمّ تجديد ممثلي المجتمع المدني فهذيك اللجنة، وتوجّهات دعوة لـTransparency Maroc باش تعيّن بديل للأمين العام ديالها.
البرنامج غادي يكمل خريطة تغطية 4G قبل نهاية 2025، ويواصل توسيع التغطية القروية حتى 2026. الفايبر غادي يتعمّم فالبنايات الجديدة ويتوسّع التشارك فالبُنى التحتية. 5G غادي تنطلق فمدن أخرى ويتقوّى النسيج ديال البُنى السلبية. وعلى المستوى القانوني، غادي يتعتمد الإطار ديال الرقمنة ويتطلق “الحساب الرقمي”، مع تعزيز Idarati والتوافقية وجودة الخدمات الإلكترونية.
أولويّة الدولة دابا هي تسدّ الفجوة الرقمية. فالفازة اللّولة ديال المخطّط الوطني ديال اليوت ديبي والتري تري هوت ديبي ما بين 2018 و2024، تغطّاو 10.660 منطقة من أصل 10.740 بالـ2G و3G و4G. دابا الفازة الثانية بدّات وكتستهدف 1.800 دوّار ومنطقة قروية إضافية باش يوصلهم 4G قبل 2026، بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات. تحديد المناطق تدار بطريقة تشاركية مع وزارة الداخلية، الـDGCT، المنتخبين، الجمعيات وحتى المواطنين. والخريطة ديال البلايص اللي مازال ما واصلهاش 4G غادي تكمل قبل نهاية 2025 بتنسيق مع الداخلية باش تكون التغطية شاملة.
فالثابت، الحكومة فعّلات تقاسم البنية التحتية ديال الفايبر FTTH بين الoperators. من ماي 2025، الشبكات ديال الثلاثة ديال الoperators ولات مفتوحة للمشاركة، وهادشي نزّل الثمن تقريبا بـ20% وطلع السرعات حتى 1 Gbps لأول مرة. وزيد عليها، كاين قرار وزاري مشترك فشهر تسعود كيلزم أي بنايات وتجهيزات جديدة يتجهّزو بالفايبر من اللول. وفالمناطق الصعيبة الواصل بالشبكات الأرضية، تطلق برنامج VSAT: كل زبون يقدر يستافد حتى لـ2.500 درهم دعم للاشتراك فالإنترنت عبر الساتاليت مع operator معتمد، والعدد محدود فـ4.000 مستفيد فالسنة بتمويل من نفس الصندوق.
بالنسبة للموبايل، 5G جاية بقوة. تعطات ثلاث رخص لاستغلال شبكات 5G، والاستثمارات المتوقعة توصل لـ80 مليار درهم حتى لـ2035. الإطلاق غادي يبدا فشي مدن خلال الأسابيع الجاية ويتوسّع بالتدريج. المنظومة تدعّمت حتى بشركات جديدة مختصّة فالبُنى التحتية السلبية باش تعاون فتعميم 5G والفايبر عبر البلاد. هاد الدينامية بانَت حتى دوليًا: حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ف يوليوز 2025، المغرب الأول فإفريقيا فمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي “الconnectivité significative”.
الإدارة الرقمية كتطوّر للمستوى. البوابة الوطنية E-services فيها دابا أكثر من 600 خدمة رقمية، وكاين التحضير لإطلاق “الحساب الرقمي” وتقوية منصة التوافقية الوطنية. فالتشريع، كيتوجد مشروع قانون لرقمنة الخدمات العمومية ومشروع مرسوم للبيانات المفتوحة. الوزارات كيتواكبو باش يطوّرو النضج الرقمي ديالهم، ينظّمو السجلات ديال المعطيات، ويتلقّاو دعم مالي للمشاريع ذات الأولوية. من بين الخدمات اللي كتتسهّل: الترشيح الحر للبكالوريا، تسجيل التلاميذ، نقل ملكية السيارات، رخص الحضانات، وحتى مساطر الاستفادة من دعم الدولة المرتبط بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لقطاع الأوفشورينغ.
الشفافية الإدارية تزادت عبر بوابة Idarati اللي كتجمع قرابة 2.500 قرار إداري من عند أكثر من 120 إدارة ومؤسسة وجماعة، فإطار تفعيل القانون 55.19. تقريبًا 460 موظف من 105 هيئات خداو تكوين باش يخدمو على المنصة وطرق التوثيق. وكاين خدمة على إعادة تصميم الواجهة باش تضاف وظائف رقمية جديدة ويتحسّن استعمال المواطنين.
فجانب النزاهة، الحكومة وجدّات لستراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد، وكملات تقييم الستراتيجية السابقة (2019-2024) وتقدّم للّجنة الوطنية، مع مشاورات مع مؤسسات وهيئات من المجتمع المدني بحال Transparency Maroc والشبكة المغربية لحماية المال العام. وبما أن مؤشر إدراك الفساد ما كيعكسش ديما المجهودات، المغرب غادي يعتمد أكثر على مؤشرات النزاهة ديال الـOCDE اللي مبنية على بيانات أولية متحقّق منها وكتعاون فمقارنة الممارسات. وزيد عليها، تمّ تجديد ممثلي المجتمع المدني فهذيك اللجنة، وتوجّهات دعوة لـTransparency Maroc باش تعيّن بديل للأمين العام ديالها.
البرنامج غادي يكمل خريطة تغطية 4G قبل نهاية 2025، ويواصل توسيع التغطية القروية حتى 2026. الفايبر غادي يتعمّم فالبنايات الجديدة ويتوسّع التشارك فالبُنى التحتية. 5G غادي تنطلق فمدن أخرى ويتقوّى النسيج ديال البُنى السلبية. وعلى المستوى القانوني، غادي يتعتمد الإطار ديال الرقمنة ويتطلق “الحساب الرقمي”، مع تعزيز Idarati والتوافقية وجودة الخدمات الإلكترونية.
