الرئيسية
الخطاب الملكي: رؤية إصلاحية بطابع تنفيذي يتجاوز التنظير
أبان الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر، عن دأب الملك على الإصغاء الفعال والتجاوب الدائم مع تطلعات انتظارات المواطنين، من منطلق إيجاد الحل والسهر على راحة جميع المواطنين كبارا وصغارا.
وقد كان الملك شديد الحرص على تقديم رؤى وحلول تصب في قلب مطالب الشباب باعتبارهم الأمل والمستقبل بل وأكثر من ذلك، فاعلين حقيقيين في بلورة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الوطنية.
وقد ركز الملك في خطابه على ضرورة "إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات العمومية"، في محاولة جادة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع تقوم على أساس الشفافية التواصلية والمواطنة الواعية، بحيث يتحول المواطن من موقع المتلقي إلى المشارك الفعلي في صنع القرار.
وتضمن هذه العلاقة القائمة على الأخذ والعطاء تجاوز الزمن الحكومي والبرلماني نحو منطق الاستمرارية، إذ أن القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والتنمية لا ترتبط فقط بدورات انتخابية قصيرة، بل بمدى رسوخها في بنية الدولة ومؤسساتها. ومن هذا المنطلق دعا الملك إلى ترسيخ ثقافة النتائج، بما تحمله من دلالة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز منطق الوعود إلى منطق الفعل القابل للقياس. وتشكل هذه الرؤية الإصلاحية نقطة تحول في العقليات وطريقة العمل، ما يعكس انتقالا من الذهنية الإدارية إلى ثقافة التقييم والمردودية التي يتطلع إليها أبناء الوطن.
كما أبرز الملك أيضا، في خطابه، سمو مبدأ العدالة الاجتماعية مشددا على كونها توجها استراتيجيا يشكل السياسات العمومية وليست فقط شعارات على ورق، بل تعد لبنة أساسية تستند عليها بنية الدولة الاجتماعية الحديثة.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية، فقد قدم الخطاب مقاربة مندمجة تراعي الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، ما يجعلها نموذجا للتنمية العادلة معتبرا أن تقدم وازدهار المغرب يمر عبر ردم الهوة بين المجالات، وتمكين الفاعلين المحليين من أدوات القرار والمبادرة.
لقد قدم الملك في خطابه السامي رؤية إصلاحية مستنيرة تترجم انتظارات وتطلعات كافة المواطنين، وتضع الإصبع على مكامن الخلل في العلاقة بين المجتمع والدولة، في محاولة جادة لرأب الصدع بين الأجيال وجعل الإصلاح واقعا ملموسا تعود ثماره بالنفع على أبناء الوطن جميعا، وهو ما منح هذا الخطاب طابعا تنفيذيا واضحا يتجاوز التنظير.
وقد كان الملك شديد الحرص على تقديم رؤى وحلول تصب في قلب مطالب الشباب باعتبارهم الأمل والمستقبل بل وأكثر من ذلك، فاعلين حقيقيين في بلورة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الوطنية.
وقد ركز الملك في خطابه على ضرورة "إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات العمومية"، في محاولة جادة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع تقوم على أساس الشفافية التواصلية والمواطنة الواعية، بحيث يتحول المواطن من موقع المتلقي إلى المشارك الفعلي في صنع القرار.
وتضمن هذه العلاقة القائمة على الأخذ والعطاء تجاوز الزمن الحكومي والبرلماني نحو منطق الاستمرارية، إذ أن القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والتنمية لا ترتبط فقط بدورات انتخابية قصيرة، بل بمدى رسوخها في بنية الدولة ومؤسساتها. ومن هذا المنطلق دعا الملك إلى ترسيخ ثقافة النتائج، بما تحمله من دلالة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز منطق الوعود إلى منطق الفعل القابل للقياس. وتشكل هذه الرؤية الإصلاحية نقطة تحول في العقليات وطريقة العمل، ما يعكس انتقالا من الذهنية الإدارية إلى ثقافة التقييم والمردودية التي يتطلع إليها أبناء الوطن.
كما أبرز الملك أيضا، في خطابه، سمو مبدأ العدالة الاجتماعية مشددا على كونها توجها استراتيجيا يشكل السياسات العمومية وليست فقط شعارات على ورق، بل تعد لبنة أساسية تستند عليها بنية الدولة الاجتماعية الحديثة.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية، فقد قدم الخطاب مقاربة مندمجة تراعي الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، ما يجعلها نموذجا للتنمية العادلة معتبرا أن تقدم وازدهار المغرب يمر عبر ردم الهوة بين المجالات، وتمكين الفاعلين المحليين من أدوات القرار والمبادرة.
لقد قدم الملك في خطابه السامي رؤية إصلاحية مستنيرة تترجم انتظارات وتطلعات كافة المواطنين، وتضع الإصبع على مكامن الخلل في العلاقة بين المجتمع والدولة، في محاولة جادة لرأب الصدع بين الأجيال وجعل الإصلاح واقعا ملموسا تعود ثماره بالنفع على أبناء الوطن جميعا، وهو ما منح هذا الخطاب طابعا تنفيذيا واضحا يتجاوز التنظير.
