وأشار الوزير إلى أن نسبة ملء السدود الحالية لا تتجاوز 32%، بعدما كانت 40% خلال شهر ماي المنصرم، موضحاً أن الانخفاض الحاد يعود إلى الضغط المتزايد لتلبية حاجيات المدن والمناطق القروية على حد سواء، إضافة إلى الاستهلاك المكثف في القطاع الفلاحي. هذا الواقع يسلط الضوء على هشاشة الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية المستمرة وزيادة الطلب على الموارد.
ولمواجهة هذه الأزمة، كشف بركة أن الوزارة تتجه لإنجاز 155 سداً صغيراً خلال الولاية الحالية، مؤكداً أن ما سيتم إنجازه يعادل ما تحقق منذ الاستقلال إلى اليوم. وتهدف هذه المشاريع إلى الوقاية من الفيضانات، وتوفير مياه الشرب والري للماشية، خصوصاً في المناطق القروية الأكثر هشاشة، مما يعكس استراتيجية شمولية لمواجهة ندرة المياه على المدى الطويل.
كما شدد الوزير على جهود الوزارة في حفر 4221 ثقباً استكشافياً بعمق إجمالي يصل إلى 671 ألف متر، بمعدل تدفق بلغ 8889 لتراً في الثانية، حيث استفاد من هذه المشاريع أكثر من 5.8 ملايين مواطن في الوسط القروي. ويؤكد هذا التوجه على أهمية تعزيز البنية التحتية المائية لتوسيع شبكة توزيع المياه وضمان العدالة الترابية بين المدن والمناطق القروية.
وفي إطار مشاريع الربط بين الأحواض، أبرز بركة مشروع ربط حوض سبو بأبي رقراق، الذي يستهدف ليس المدن الكبرى فحسب، بل أيضاً المناطق القروية، مستفيداً منه نحو 500 ألف شخص بعد تحويل أكثر من 871 مليون متر مكعب من المياه. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المائي وضمان توزيع عادل للموارد، بما يسهم في تخفيف الضغط على السدود وتحسين فرص الوصول إلى المياه لجميع المواطنين.
ويشير تقرير الوزير إلى أن المغرب أمام تحدٍ مزدوج: مواجهة الجفاف المستمر مع تزايد الطلب على المياه بسبب النمو الديموغرافي والنشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب تبني سياسات مائية مستدامة تشمل تحسين التخزين، تعزيز الري الذكي، وحماية المياه الجوفية، إضافة إلى التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك