دخل المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في مواجهة قانونية مع جماعة الدار البيضاء، بعد أن باشر إجراءات قضائية لمصادرة عدد من العقارات التي تعتبرها المؤسسة من أملاكها العقارية المرتبطة بالمنشآت السككية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ONCF لترشيد تدبير رصيده العقاري واسترجاع ممتلكاته التي تُستغل خارج الإطار القانوني أو تعرقل مشاريع التطوير السككي داخل المدينة.
الخطوة قد تؤشر على مرحلة جديدة في تدبير العلاقة بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتداخل الصلاحيات وحقوق التملك العقاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ONCF لترشيد تدبير رصيده العقاري واسترجاع ممتلكاته التي تُستغل خارج الإطار القانوني أو تعرقل مشاريع التطوير السككي داخل المدينة.
الخطوة قد تؤشر على مرحلة جديدة في تدبير العلاقة بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة في ما يتعلق بتداخل الصلاحيات وحقوق التملك العقاري.