الرئيسية
وبحسب الأسعار الإرشادية الجديدة، يتجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 12 درهمًا، منتقلاً من نحو 10.20 إلى قرابة 12.20 درهمًا. أما البنزين الممتاز (سوبر بدون رصاص) فيرتفع من حوالي 13.30 إلى نحو 14.74 درهمًا للتر. وتبقى هذه المستويات قابلة لاختلافات طفيفة بحسب شبكات التوزيع.
هذا الارتفاع المفاجئ يضع حدًا لمسار الانخفاض الذي سُجل نهاية العام الماضي، حين هبط الغازوال مؤقتًا دون العتبة الرمزية لـ10 دراهم. ويأتي ذلك بعد زيادة أولى قدرها 0.25 درهم طُبقت على الوقودين بداية من 1 مارس.
ويأتي هذا التحول في سياق من التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة، حيث تتفاعل الأسعار بقوة مع مجريات النزاع الدائر والتهديدات التي تطال مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لحركة تجارة المحروقات عالميًا. وفي ظل نظام تسعير وطني مرتبط مباشرة بأسعار المنتجات المكررة في الأسواق الدولية، تنتقل تأثيرات هذه الاضطرابات إلى المضخات دون إبطاء.
وتثير التداعيات الاقتصادية قلقًا متزايدًا خارج أسوار محطات الوقود، إذ يُتوقع أن ينعكس ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك سريعًا على القدرة الشرائية للأسر، وأن يمتد أثره إلى أسعار طيف واسع من السلع والخدمات، ما قد يعمّق الضغوط التضخمية. وقد شهدت عدة شبكات توزيع، قبيل دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ، توافدًا ملحوظًا من السائقين لملء خزاناتهم استباقًا للزيادة.
وفي حين يعزو الفاعلون في القطاع هذه الزيادة إلى آلية التعديل المرتبطة بالأسواق الدولية، يتساءل المستهلكون عن مدى طول هذه الموجة التصاعدية. حتى الآن، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على انفراج مستدام، في ظل مشهد جيوسياسي مضطرب وسوق نفطي شديد التقلب.
هذا الارتفاع المفاجئ يضع حدًا لمسار الانخفاض الذي سُجل نهاية العام الماضي، حين هبط الغازوال مؤقتًا دون العتبة الرمزية لـ10 دراهم. ويأتي ذلك بعد زيادة أولى قدرها 0.25 درهم طُبقت على الوقودين بداية من 1 مارس.
ويأتي هذا التحول في سياق من التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة، حيث تتفاعل الأسعار بقوة مع مجريات النزاع الدائر والتهديدات التي تطال مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لحركة تجارة المحروقات عالميًا. وفي ظل نظام تسعير وطني مرتبط مباشرة بأسعار المنتجات المكررة في الأسواق الدولية، تنتقل تأثيرات هذه الاضطرابات إلى المضخات دون إبطاء.
وتثير التداعيات الاقتصادية قلقًا متزايدًا خارج أسوار محطات الوقود، إذ يُتوقع أن ينعكس ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك سريعًا على القدرة الشرائية للأسر، وأن يمتد أثره إلى أسعار طيف واسع من السلع والخدمات، ما قد يعمّق الضغوط التضخمية. وقد شهدت عدة شبكات توزيع، قبيل دخول التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ، توافدًا ملحوظًا من السائقين لملء خزاناتهم استباقًا للزيادة.
وفي حين يعزو الفاعلون في القطاع هذه الزيادة إلى آلية التعديل المرتبطة بالأسواق الدولية، يتساءل المستهلكون عن مدى طول هذه الموجة التصاعدية. حتى الآن، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على انفراج مستدام، في ظل مشهد جيوسياسي مضطرب وسوق نفطي شديد التقلب.
