أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
تشمل هذه الإجراءات تعزيز الدعم الموجه للمواد الأساسية، وزيادة الأجور، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
تهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تأتي هذه التدابير في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع أكثر إنصافًا للثروات، مما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الثقة في السياسات الحكومية.
تشمل هذه الإجراءات تعزيز الدعم الموجه للمواد الأساسية، وزيادة الأجور، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
تهدف هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تأتي هذه التدابير في إطار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان توزيع أكثر إنصافًا للثروات، مما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الثقة في السياسات الحكومية.