الرئيسية
ويستند البرنامج، وفق تصريح وسيط المملكة، إلى معطيات واقعية متحصلة من التظلمات التي تتلقاها المؤسسة، ما يجعل الحوار العمومي جزءًا لا يتجزأ من آلية التشخيص والتصحيح. كما يهدف البرنامج إلى دراسة الجهود العمومية المبذولة لتقليص الفوارق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في هندسة السياسات العمومية والميزانيات وتدبير الشأن المحلي.
وشدد طارق على أن المنتدى يمثل فرصة لإرساء مرجعية جماعية للحوار المؤسساتي، تجمع مختلف الفاعلين من مؤسسات حكومية ودستورية ومدنية، لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تجاوز مظاهر التمييز، وصولًا إلى عدالة مرفقية شاملة. ويمثل هذا المنتدى أيضًا منصة لتقييم مدى فعالية الآليات المتبعة في إدماج مقاربة النوع، وقياس النتائج المحققة على الأرض، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات إصلاحية مستنيرة.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن المغرب يمتلك تجربة رائدة إقليميًا في اعتماد سياسات عمومية مراعية للنوع الاجتماعي منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع سنة 2005، وما تبعها من خطط وطنية للمساواة. وأشارت الوزيرة إلى أن تعزيز المساواة لا يقتصر على الجهاز الحكومي فقط، بل يشمل البرلمان والمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية، مشددة على أن الإرادة السياسية القوية تمثل ركيزة أساسية لدفع المساواة والإنصاف إلى المستوى العملي.
بدورها، اعتبرت مريم أوشن النصيري، رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن المبادرة تشكل “خطوة طموحة” تعكس رغبة حقيقية في جعل الإدارة العمومية أداة للتحول الاجتماعي على أسس المساواة والعدالة. وأكدت أن مفهوم “إدارة المساواة” يتجاوز الإجراءات الإدارية التقليدية ليكون “رهانًا ديمقراطيًا لبناء الدولة الاجتماعية التي يدعو إليها النموذج التنموي الجديد”.
ويشمل البرنامج الوطني تدقيق النصوص والممارسات الإدارية المرتبطة بعلاقة النساء بالإدارة، بهدف رصد مظاهر التحيز وإعداد مقترحات عملية للإصلاح، بما يعزز العدالة المرفقية من منظور النوع الاجتماعي. كما يساهم المشروع في تطوير قاعدة معرفية مرجعية تدعم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، وتغذي النقاش العمومي حول سبل تعزيز المساواة في السياسات العمومية.
ويشارك في المنتدى عدد من المسؤولين والخبراء من مؤسسات حكومية ودستورية ومدنية، لمناقشة تجارب ناجحة وآليات فعالة لإدماج النوع الاجتماعي، بما يساعد على تفعيل السياسات العمومية بشكل يحقق المساواة والشفافية والعدالة لجميع المواطنين، ويجعل الإدارة العمومية نموذجًا للمسؤولية والمساواة بين الجنسين
