الرئيسية
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في مؤتمر دولي حول حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، حيث أكدت استعداد المملكة المغربية للانخراط الفاعل في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى بناء فضاء رقمي آمن يحفظ كرامة الطفل ويصون حقوقه.
وأوضحت أن حماية الأطفال في العالم الرقمي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه السياسات العمومية المعاصرة، بالنظر إلى المخاطر الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا، بما في ذلك التعرض للمحتوى غير الملائم، والاستغلال الرقمي، والعنف والتنمر الإلكتروني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت الوزيرة أن المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي اهتمامًا خاصًا لقضايا الطفولة، عبر ترسيخ حقوق الطفل على المستوى الدستوري، والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتماد سياسة عمومية متكاملة لحماية الطفولة. وأشارت إلى أن هذه السياسة تدعم برامج تنفيذية تجعل من الوقاية من العنف الرقمي أولوية وطنية، من خلال آليات تشمل الأسرة، المدرسة، والمجتمع المدني.
وفي معرض استعراضها للمبادرات الوطنية، أبرزت الوزيرة الإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، من بينها تقوية الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإرساء آليات مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وإطلاق منصات رقمية للتحسيس والتبليغ، فضلاً عن دعم دور الأسرة وترسيخ مبادئ التربية الرقمية المسؤولة.
وشكل المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل في جمهورية أذربيجان منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى حول حماية الأطفال في ظل التوسع السريع لاستخدام التكنولوجيا الرقمية. وجمع هذا الحدث مسؤولين وخبراء من عدة دول ومنظمات دولية، حيث شدد المشاركون على أهمية تعزيز دور الأسرة في حماية حقوق الطفل، إضافة إلى تطوير آليات شاملة تشجع مشاركة الأطفال في تصميم السياسات والإجراءات التي تؤثر على حياتهم الرقمية.
وأبرزت الوزيرة أن التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف يمثلان أدوات أساسية لمواجهة التحديات الرقمية الجديدة، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، مع دعم جهود التربية الرقمية المسؤولة وتعزيز ثقافة الوقاية الرقمية في المجتمع ككل
