الرئيسية
وأشار الوزير إلى أن فلسفة قطاع الإنعاش الوطني تهدف إلى محاربة البطالة عبر أوراش موسمية للشغل تنتهي بانتهاء البرامج المخصصة لها، ما يجعل العاملين فيها يندرجون قانونياً ضمن العمال الموسميين، وليس كموظفين دائمين. كما أن احتساب خدماتهم للترسيم أو نظام التقاعد يُخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج للوظائف العمومية كما نص الدستور.
وأضاف لفتيت أن التشريعات والمناشير الوزارية السابقة، مثل منشور الوزير الأول رقم 26/99 ومنشور 2003 الخاص بمنع توظيف الأعوان المؤقتين، تحظر التوظيف المباشر لهذه الفئة في الإدارات والجماعات الترابية، مع الإبقاء على باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف مفتوحاً أمامهم مثل باقي المواطنين.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من التغطية الصحية والتعويض عن حوادث الشغل، استناداً إلى التوجيهات الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وخضوعهم لنظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة (RAMED). كما يتمتعون بالتعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويأتي هذا التوضيح لتسليط الضوء على حقوق وواجبات عمال الإنعاش الوطني، مع التأكيد على أن إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية يشكل رافعة لتحسين وضعية هذه الفئة دون المساس بمبادئ الوظيفة العمومية والعدالة في التوظيف.
وأضاف لفتيت أن التشريعات والمناشير الوزارية السابقة، مثل منشور الوزير الأول رقم 26/99 ومنشور 2003 الخاص بمنع توظيف الأعوان المؤقتين، تحظر التوظيف المباشر لهذه الفئة في الإدارات والجماعات الترابية، مع الإبقاء على باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف مفتوحاً أمامهم مثل باقي المواطنين.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من التغطية الصحية والتعويض عن حوادث الشغل، استناداً إلى التوجيهات الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وخضوعهم لنظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة (RAMED). كما يتمتعون بالتعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويأتي هذا التوضيح لتسليط الضوء على حقوق وواجبات عمال الإنعاش الوطني، مع التأكيد على أن إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية يشكل رافعة لتحسين وضعية هذه الفئة دون المساس بمبادئ الوظيفة العمومية والعدالة في التوظيف.
