وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تأتي تماشياً مع الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية ومع ما يتوفر في سوق الشغل من كفاءات، مشيرة إلى أن التفعيل العملي لهذه الحملة سيتم مباشرة بعد معالجة لوائح الانتظار الخاصة بالمباريات الجارية، وذلك حرصاً على تكريس مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
كما أكدت الوزارة أن توزيع المناصب سيتم وفق مقاربة تشاركية وشفافة، من خلال التنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات والانتقالات، بما يضمن تلبية حاجيات المراكز الصحية والمستشفيات من الأطر التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا القطاع الحيوي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية العلاجات وتقريبها من المواطنين، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتؤكد وزارة الصحة، من خلال هذه الخطوة، عزمها على تثمين الكفاءات الوطنية ودعم جهودها في الرفع من أداء المرافق الصحية، انسجاماً مع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تقودها الحكومة لتأهيل قطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أكدت الوزارة أن توزيع المناصب سيتم وفق مقاربة تشاركية وشفافة، من خلال التنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات والانتقالات، بما يضمن تلبية حاجيات المراكز الصحية والمستشفيات من الأطر التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا القطاع الحيوي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية العلاجات وتقريبها من المواطنين، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتؤكد وزارة الصحة، من خلال هذه الخطوة، عزمها على تثمين الكفاءات الوطنية ودعم جهودها في الرفع من أداء المرافق الصحية، انسجاماً مع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تقودها الحكومة لتأهيل قطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الرئيسية























































