الرئيسية
وأكدت الوزارة، في ردها الموجه إلى الممثل القانوني للأطر الإدارية والتقنية، أن تركيبة أجهزة الحكامة للمجموعات الصحية الترابية محددة بمقتضى القانون والمرسوم، وأن فئات التمثيلية محددة "بشكل حصري" ولا تشمل هذه الفئة، مشيرة إلى أن الأطر الإدارية والتقنية يمكن أن تمثل في اللجان الداخلية المتخصصة التي تلعب دوراً تكميلياً واستشارياً.
وأبرزت الوزارة اهتمامها بـ"دور تمثيلية مهنيي الصحة ضمن المجالس الإدارية"، مشيرة إلى أن هذه المجالس تلعب دوراً استراتيجياً في اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف المجموعات الصحية الترابية، وأن التنسيق مع القطاعات المعنية يهدف إلى ضمان بعد استراتيجي في التدبير وتجاوز الملاحظات المسجلة في تقارير الهيئات الدستورية المختصة.
كما شددت الوزارة على أن أي تعديل للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتمثيلية، مثل المادة 2 من المرسوم التطبيقي، يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة، ولا يمكن البت فيه إلا بعد تقييم شامل لتطبيق القانون والمرسوم من طرف القطاعات الوزارية.
من جانبه، أعرب أحمد الشناوي، النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية للأطر الإدارية والمستقلة للصحة والحماية الاجتماعية، عن استياء النقابة من رد الوزارة، واصفاً إياه بـ"الصادم والمؤسف"، مشيراً إلى أن التظلم موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة وفق أسس قانونية محكمة.
وانتقد الشناوي عدم قيام مؤسسة وسيط المملكة بتقديم أي مقترحات للتوفيق بين النقابة والحكومة، مؤكداً أن الأطر الإدارية والتقنية تسعى للمشاركة في القرار والتدبير داخل أجهزة الحكامة، وهو ما يرونه حقاً مشروعاً يضيف قيمة للقطاع الصحي.
وحذر النقابي من أن استمرار غياب التفاعل مع هذا المطلب قد يدفع الأطر الإدارية والتقنية إلى الاحتقان وتبني أشكال احتجاجية للدفاع عن حقوقها.
وأبرزت الوزارة اهتمامها بـ"دور تمثيلية مهنيي الصحة ضمن المجالس الإدارية"، مشيرة إلى أن هذه المجالس تلعب دوراً استراتيجياً في اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف المجموعات الصحية الترابية، وأن التنسيق مع القطاعات المعنية يهدف إلى ضمان بعد استراتيجي في التدبير وتجاوز الملاحظات المسجلة في تقارير الهيئات الدستورية المختصة.
كما شددت الوزارة على أن أي تعديل للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتمثيلية، مثل المادة 2 من المرسوم التطبيقي، يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة، ولا يمكن البت فيه إلا بعد تقييم شامل لتطبيق القانون والمرسوم من طرف القطاعات الوزارية.
من جانبه، أعرب أحمد الشناوي، النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية للأطر الإدارية والمستقلة للصحة والحماية الاجتماعية، عن استياء النقابة من رد الوزارة، واصفاً إياه بـ"الصادم والمؤسف"، مشيراً إلى أن التظلم موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة وفق أسس قانونية محكمة.
وانتقد الشناوي عدم قيام مؤسسة وسيط المملكة بتقديم أي مقترحات للتوفيق بين النقابة والحكومة، مؤكداً أن الأطر الإدارية والتقنية تسعى للمشاركة في القرار والتدبير داخل أجهزة الحكامة، وهو ما يرونه حقاً مشروعاً يضيف قيمة للقطاع الصحي.
وحذر النقابي من أن استمرار غياب التفاعل مع هذا المطلب قد يدفع الأطر الإدارية والتقنية إلى الاحتقان وتبني أشكال احتجاجية للدفاع عن حقوقها.
