الرئيسية
وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا تركيب أنظمة تذاكر ذكية، وتكنولوجيا متقدمة لدعم الاستغلال وإعلام الركاب، إلى جانب إنشاء مركز متخصص للصيانة. وسيتم استغلال هذا الأسطول من قبل فاعلين مهنيين وفق نموذج جديد للتدبير المفوض يركز على جودة الخدمة، الابتكار، والكفاءة التشغيلية.
يشمل الشطر الثاني من البرنامج 18 سلطة مفوضة تغطي 24 مدينة وتجميعًا حضريًا، من بينها الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، لضمان استفادة شاملة للمجالات الحضرية ومحيطها. ويستهدف الشطر الثالث 12 سلطة مفوضة تغطي 31 مدينة وتجمعًا حضريًا، من بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور، مع استثمار يقدر بـ1482 حافلة لتعزيز النقل الحضري العمومي في هذه المناطق.
ويعكس هذا البرنامج الطموح أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين، متوافقًا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة الملك محمد السادس خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة في دجنبر 2024، التي شددت على ضرورة تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 11 مليار درهم، وسيستفيد منه 37 سلطة مفوضة تغطي 84 مدينة وتجمعًا حضريًا، ويشمل اقتناء نحو 3800 حافلة مجهزة بأنظمة ذكية لدعم الاستغلال وإعلام الركاب، ما يجعل تحديث النقل الحضري بالحافلات أولوية استراتيجية للمغرب
