نقابة التعليم العالي تنتقد فرض رسوم التسجيل على الطلبة الباحثين والأجراء

وأوضح الكواري أن العديد من الجامعات بدأت تسير في هذا الاتجاه، مستندة إلى ما تضمنه مشروع قانون 59.24، الذي ما زال قيد التداول في البرلمان ولم يتم المصادقة عليه بعد، مؤكداً أن هذه الرسوم لا سند قانوني لها في الوقت الحالي. وأضاف أن التعليم في الجامعات العمومية يجب أن يبقى مجانياً كما يكفله الدستور وقانون الإطار رقم 51.17.

وأشار الكواري إلى أن التكوين الميسر يمكن أن يكون خياراً إيجابياً لشريحة من الأجراء والموظفين الذين لا يمكنهم متابعة الدراسة حضورياً، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية. وقال إن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية تمويل هؤلاء الطلبة، وليس تحويل التكوين الميسر إلى أداة لتوليد دخل إضافي للجامعات، معتبرًا أن هذا يشكل ضرباً لمبدأ مجانية التعليم ويخالف رسالة الجامعة المغربية.

وأكد النقابي أن فرض هذه الرسوم يفتح الباب لاحتمالات توسيع الممارسات المالية داخل الجامعات على حساب الطلبة، متسائلاً عن قدرة الجامعات على توفير إمكانيات استقبال كافية وظروف تعليمية توازي المؤسسات الخاصة، إذا كان الطلبة مطالبين بدفع هذه الرسوم من جيوبهم الخاصة.

وختم الكواري بالدعوة إلى تأهيل المؤسسات الجامعية وتوحيد التعليم العالي، لضمان استفادة جميع الشرائح الاجتماعية من الجامعات العمومية، وتحقيق مستوى أكاديمي يليق بالمغرب، ويواكب تطلعات الطلبة والمجتمع.