الرئيسية
التمكين في قلب الورش الاجتماعي
أجمع المشاركون في الندوة، من أكاديميين وخبراء ومهتمين بالشأن الاجتماعي، على ضرورة توجيه ورش الحماية الاجتماعية نحو آليات الإنصاف والتمكين، خاصة في صفوف الفئات الهشة، من النساء، وساكنة العالم القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.
وتصدرت التوصيات الدعوة إلى تحسين الإطار القانوني لرخصة الولادة وفترة الراحة البيولوجية للنساء، بالإضافة إلى تفعيل قانون عاملات البيوت بما يضمن لهن كرامتهن الاجتماعية وحقوقهن القانونية، وتمكين النساء من الولوج الفعلي إلى التغطية الاجتماعية وتحقيق العدالة في الأجور.
المرأة القروية وذوو الاحتياجات: أولوية مستحقة
الندوة شددت على أن أي مشروع للحماية الاجتماعية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون اعتماد سياسات تراعي خصوصيات المرأة القروية، وتعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل من خلال توفير آليات التمويل والمواكبة. كما دعت إلى توفير برامج مستدامة لكبار السن، تقوم على مبادئ الفعالية والكرامة، وليس فقط على معيار السن.
الحكامة والتحديات المؤسسية
في محور الحكامة، سلّط المتدخلون الضوء على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي، خصوصاً المؤشرات المعتمدة حالياً والتي وُصفت بأنها "مجحفة" في حق فئات معينة كالأرامل، وطالبوا بضرورة تحفيز إدماج القطاع غير المهيكل في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
كما نُبه إلى ضرورة ضمان العدالة في الانتقال من نظام "راميد" إلى "AMO"، تفادياً لإقصاء بعض الفئات أو تحميلها أعباء إضافية.
المجتمع المدني شريك لا غنى عنه
الندوة أبرزت الدور الحيوي للمجتمع المدني في توعية المواطنين، ومواكبتهم، ورصد الاختلالات التي قد تعتري تفعيل الحماية الاجتماعية. كما دعت إلى نشر ثقافة التمكين الذاتي، وتعزيز روح التضامن والمشاركة المواطِنية في مسار التنمية الاجتماعية.
الدولة الاجتماعية: رهان جماعي لا يُنجز إلا بالتشارك
خلصت الندوة إلى أن إنجاح هذا الورش الوطني الطموح لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي لكافة الفاعلين، من حكومة ومؤسسات منتخبة، إلى النخب الأكاديمية والاجتماعية، في إطار رؤية مندمجة تضمن انتقالاً متوازناً نحو دولة اجتماعية عادلة وشاملة، تُنصت لنبض المجتمع وتبني سياساتها على أساس الكرامة والعدالة والتكافؤ.
أجمع المشاركون في الندوة، من أكاديميين وخبراء ومهتمين بالشأن الاجتماعي، على ضرورة توجيه ورش الحماية الاجتماعية نحو آليات الإنصاف والتمكين، خاصة في صفوف الفئات الهشة، من النساء، وساكنة العالم القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.
وتصدرت التوصيات الدعوة إلى تحسين الإطار القانوني لرخصة الولادة وفترة الراحة البيولوجية للنساء، بالإضافة إلى تفعيل قانون عاملات البيوت بما يضمن لهن كرامتهن الاجتماعية وحقوقهن القانونية، وتمكين النساء من الولوج الفعلي إلى التغطية الاجتماعية وتحقيق العدالة في الأجور.
المرأة القروية وذوو الاحتياجات: أولوية مستحقة
الندوة شددت على أن أي مشروع للحماية الاجتماعية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون اعتماد سياسات تراعي خصوصيات المرأة القروية، وتعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل من خلال توفير آليات التمويل والمواكبة. كما دعت إلى توفير برامج مستدامة لكبار السن، تقوم على مبادئ الفعالية والكرامة، وليس فقط على معيار السن.
الحكامة والتحديات المؤسسية
في محور الحكامة، سلّط المتدخلون الضوء على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي، خصوصاً المؤشرات المعتمدة حالياً والتي وُصفت بأنها "مجحفة" في حق فئات معينة كالأرامل، وطالبوا بضرورة تحفيز إدماج القطاع غير المهيكل في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
كما نُبه إلى ضرورة ضمان العدالة في الانتقال من نظام "راميد" إلى "AMO"، تفادياً لإقصاء بعض الفئات أو تحميلها أعباء إضافية.
المجتمع المدني شريك لا غنى عنه
الندوة أبرزت الدور الحيوي للمجتمع المدني في توعية المواطنين، ومواكبتهم، ورصد الاختلالات التي قد تعتري تفعيل الحماية الاجتماعية. كما دعت إلى نشر ثقافة التمكين الذاتي، وتعزيز روح التضامن والمشاركة المواطِنية في مسار التنمية الاجتماعية.
الدولة الاجتماعية: رهان جماعي لا يُنجز إلا بالتشارك
خلصت الندوة إلى أن إنجاح هذا الورش الوطني الطموح لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي لكافة الفاعلين، من حكومة ومؤسسات منتخبة، إلى النخب الأكاديمية والاجتماعية، في إطار رؤية مندمجة تضمن انتقالاً متوازناً نحو دولة اجتماعية عادلة وشاملة، تُنصت لنبض المجتمع وتبني سياساتها على أساس الكرامة والعدالة والتكافؤ.
