الرئيسية
ويبلغ إجمالي الميزانية 668 مليوناً و429 ألف درهم، خصص حوالي 84% منها لمشروع “دعم المهام”، الذي يركز بشكل أساسي على تغطية أجور وتعويضات النواب والموظفين، بما يشمل التعويضات الاجتماعية والمساهمات في الصناديق المختلفة، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الإجمالية.
ويخصص مبلغ 575 مليون درهم لمشروع دعم المهام، في حين يبلغ الاعتماد المخصص لمشروع “الدبلوماسية البرلمانية” 55.6 مليون درهم، ويغطي هذا البند نفقات مشاركة المجلس في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنقلات النواب أثناء المهام الخارجية، بالإضافة إلى استضافة الوفود الأجنبية والإقامة والإطعام. هذا التخصيص يسلط الضوء على أهمية الجانب الدبلوماسي في الأنشطة البرلمانية، لكنه يفتح أيضاً النقاش حول مدى الفاعلية والتأثير الحقيقي لهذه الاستثمارات على مستوى العلاقات الدولية والمشاريع المشتركة.
وتشتمل الميزانية أيضاً على 20 مليون درهم مخصصة للاستثمار والتجهيز، وهو ما يعكس رغبة في تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العمل المؤسسي، بالإضافة إلى 18.89 مليون درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، الذي يسعى إلى تحديث أدوات التواصل وتوفير منصة رقمية متقدمة لإدارة المعلومات وتسهيل الوصول إلى الوثائق البرلمانية، و18.55 مليون درهم لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، الذي يهدف إلى تعزيز فاعلية الإجراءات الرقابية والتشريعية وتحسين مستوى الأداء في صياغة القوانين ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
وتثير هذه الأرقام تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق، خاصة في ظل النقاشات المستمرة حول ترشيد النفقات الحكومية وضمان أن تكون الاستثمارات المخصصة فعّالة وتحقق النتائج المرجوة. ففي الوقت الذي يتطلب فيه مشروع دعم المهام تغطية نفقات ضخمة للموارد البشرية، يطرح مشروع الدبلوماسية البرلمانية تحديات فيما يخص قياس أثر الاستثمارات على مستوى التعاون الدولي والمشاريع المشتركة، فيما يمثل الاستثمار في الرقمنة عنصراً محورياً لتحسين الأداء، لكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب الهدر.
كما تعكس الميزانية أهمية توزيع الاعتمادات بطريقة متوازنة بين جوانب التشغيل اليومي، الاستثمارات المادية والرقمية، والمهام الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة على تحقيق نتائج ملموسة ومرتبطة مباشرة بفعالية الأداء المؤسسي.
في هذا السياق، تطرح الميزانية تساؤلات حول استدامة هذه الاستثمارات على المدى الطويل، ومدى التوازن بين الدعم المالي للموارد البشرية والتطوير التقني، وكذلك مدى ملاءمة الإنفاق المخصص للدبلوماسية مع النتائج المحققة على أرض الواقع، ما يجعل الحاجة إلى مراجعة دورية للتوجهات المالية ضرورية لضمان فعالية الأداء العام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاعتمادات المالية المخصصة.
