الرئيسية
وأضاف ميداوي أن الهدف الرئيسي هو تحقيق توازن في العرض الجامعي، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بما يتناسب مع الحاجيات الوطنية والجهوية، وذكر في هذا الإطار افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة بالعيون والداخلة لتكوين مهندسي الجيل الجديد، في إطار إعادة بناء المنظومة الجامعية بما ينسجم مع السياسات الوطنية الكبرى ورهانات المستقبل.
وأشار الوزير إلى أن الكليات متعددة التخصصات، التي أُنشئت سنة 2003، فقدت جزءاً كبيراً من وظيفتها الأساسية، حيث تحولت إلى وحدات ضخمة تضم عشرات الآلاف من الطلبة وتجمع تخصصات واسعة ومتباعدة. وأكد أن الوزارة تعمل، وفق توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2022، على إعادة هيكلة هذه الكليات بطريقة جديدة تراعي العدالة الاجتماعية وتقرب الجامعة من المواطنين، مع ضمان مواءمة التكوينات مع حاجيات الجهات والمهن المستقبلية.
وفيما يخص مشروع القانون 29-54 المعروض حالياً على مجلس النواب، أوضح الوزير أنه يتيح لأول مرة إمكانية إنشاء أقطاب جامعية جهوية موحدة تحت إشراف جامعة عمومية تتمتع باستقلال إداري ومالي كامل، حيث ستعمل هذه الأقطاب عبر اتفاقيات مشتركة على توحيد التكوينات والبحث العلمي، وإنهاء حالة التشتت التي تشهدها الجامعات ضمن نفس الجهة.
وتشمل هذه الإصلاحات أيضاً تسريع مشاريع الأنوية الجامعية، بما يسهم في تحديث المؤسسات التعليمية القائمة، وتقديم برامج أكاديمية مبتكرة تتناسب مع التوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير البحث العلمي والابتكار بما يساهم في تعزيز مكانة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق جامعة أكثر دينامية، تركز على جودة التعليم والتكوين، وتعمل على بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المعاصرة، كما أنها تسعى إلى تطوير بيئة تعليمية متكاملة تحفز الطلاب على التميز والابتكار، وتضمن وصول المعرفة والخبرة العلمية إلى مختلف جهات المملكة
