الرئيسية
تتجلى أهمية هذا الميثاق في كونه مبادرة إرادية، تنبثق من إرادة الشباب المغربي نفسه، ليتفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويساهم في إغناء مسارات التنمية والقرار العمومي. فالمغرب يعيش هبة ديمغرافية غير مسبوقة بفضل طاقاته الشبابية، وهذه الطاقات لن تتحول إلى قوة دافعة للتقدم والازدهار إلا إذا أُتيح للشباب المجال للاندماج الفاعل في جميع مسارات الحياة الوطنية.
ينطلق الميثاق من ثوابت الأمة المغربية: الوحدة الوطنية، الملكية الدستورية، الاختيار الديمقراطي، والانتماء إلى قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. كما يترسخ في السياق المغربي المعاصر، الذي يتطلب تعزيز الوحدة الترابية وحماية السيادة الوطنية، والانخراط في ديناميات الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المندمجة.
ويقدم الميثاق أرضية واضحة لتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب: ضمان ولوج التعليم الجيد في القطاع العمومي، تطوير التكوين المهني ومواكبة احتياجات سوق الشغل، دعم التشغيل اللائق والمقاولات الشبابية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والثقافية والرياضية والترفيهية. كما يحرص على تمكين الشباب من مهارات القرن الواحد والعشرين، بما يشمل التفكير النقدي، المبادرة، المواطنة الرقمية، والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية.
ويولي الميثاق اهتمامًا بالغًا بالمشاركة السياسية والمواطِنة الفاعلة، من خلال إعمال حقوق الشباب في التعبير والتظاهر السلمي، وتمكينهم من ولوج المؤسسات الانتخابية والمناصب التنفيذية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لضمان بيئة سياسية نزيهة تتيح للشباب المساهمة بصدق وإبداع في تدبير الشأن العام.
إن توقيع هذا الميثاق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام أخلاقي وجماعي، يضع الشباب في قلب التحولات الكبرى للأمة، ويكرس دورهم كرافعة للتنمية والابتكار، ومصدر إشعاع للمغرب على الصعيدين القاري والدولي. إنه ميثاق الثقة والتضامن بين الأجيال، الذي يفتح آفاقًا حقيقية لإشراك الشباب في صياغة القرار وتنفيذ السياسات العمومية، بما يضمن الكرامة والمساواة والفرص المتكافئة لكل شابة وشاب في مختلف مناطق المملكة وخارجها.
باختصار، يضع ميثاق 11 يناير للشباب المغرب على طريق واضح نحو تنمية شاملة مستدامة، يرسم فيها الشباب معالم المستقبل، ويحول طاقاتهم إلى قوة فاعلة تقود الإصلاح، وتجدد المبادرة الوطنية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ليظل المغرب بلد الفرص والكرامة والابتكار.
ينطلق الميثاق من ثوابت الأمة المغربية: الوحدة الوطنية، الملكية الدستورية، الاختيار الديمقراطي، والانتماء إلى قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك. كما يترسخ في السياق المغربي المعاصر، الذي يتطلب تعزيز الوحدة الترابية وحماية السيادة الوطنية، والانخراط في ديناميات الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المندمجة.
ويقدم الميثاق أرضية واضحة لتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب: ضمان ولوج التعليم الجيد في القطاع العمومي، تطوير التكوين المهني ومواكبة احتياجات سوق الشغل، دعم التشغيل اللائق والمقاولات الشبابية، وتحسين جودة الخدمات الصحية والثقافية والرياضية والترفيهية. كما يحرص على تمكين الشباب من مهارات القرن الواحد والعشرين، بما يشمل التفكير النقدي، المبادرة، المواطنة الرقمية، والقدرة على التكيف مع التحولات العالمية.
ويولي الميثاق اهتمامًا بالغًا بالمشاركة السياسية والمواطِنة الفاعلة، من خلال إعمال حقوق الشباب في التعبير والتظاهر السلمي، وتمكينهم من ولوج المؤسسات الانتخابية والمناصب التنفيذية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، لضمان بيئة سياسية نزيهة تتيح للشباب المساهمة بصدق وإبداع في تدبير الشأن العام.
إن توقيع هذا الميثاق ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام أخلاقي وجماعي، يضع الشباب في قلب التحولات الكبرى للأمة، ويكرس دورهم كرافعة للتنمية والابتكار، ومصدر إشعاع للمغرب على الصعيدين القاري والدولي. إنه ميثاق الثقة والتضامن بين الأجيال، الذي يفتح آفاقًا حقيقية لإشراك الشباب في صياغة القرار وتنفيذ السياسات العمومية، بما يضمن الكرامة والمساواة والفرص المتكافئة لكل شابة وشاب في مختلف مناطق المملكة وخارجها.
باختصار، يضع ميثاق 11 يناير للشباب المغرب على طريق واضح نحو تنمية شاملة مستدامة، يرسم فيها الشباب معالم المستقبل، ويحول طاقاتهم إلى قوة فاعلة تقود الإصلاح، وتجدد المبادرة الوطنية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ليظل المغرب بلد الفرص والكرامة والابتكار.
