يكثف المغرب جهوده في مكافحة الجريمة الاقتصادية من خلال سلسلة من الاعتقالات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الفساد. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. يعكس هذا التصعيد التزام المغرب بتطبيق القوانين ومحاسبة المتورطين في الأنشطة غير القانونية، مما يعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.