مقالة رأي : قرار وزير الفلاحة يثير الحيرة

سيدي وزير الفلاحة، ومع كامل الاحترام والتقدير الذي أكنّه لكم، أجدني مضطراً للتوجه إليكم علناً، لأن قراركم الأخير بتاريخ 24 شتنبر 2025 أربك مربي الأغنام والماعز وأثار كذلك قلق الرأي العام.

في مارس الماضي، اتخذتم خطوة بدت منطقية وواقعية: منع ذبح إناث الأغنام والماعز. كان القرار يحمل بعداً استراتيجياً، هدفه حماية القطيع وضمان استمرارية التوالد، بل وُصف حينها بأنه قرار شجاع يصبّ في مصلحة الثروة الحيوانية الوطنية. وقد تنفّس المربون الصعداء، ورأوا فيه بادرة أمل لتجاوز آثار الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.

لكن ما لبثتم أن تراجعتم عنه بعد أشهر قليلة، حين صدر قرار جديد يرفع المنع، باستثناء الإناث الحوامل فقط. وهذا يعني عملياً فتح الباب أمام ذبح الإناث غير الحوامل، مع أنها تمثّل أساس القطيع المستقبلي والمخزون الوراثي الذي لا يُقدَّر بثمن.

فما الذي تغيّر يا سيادة الوزير؟ هل نتائج الإحصاء الوطني المنجز بين يونيو وغشت تكفي لتبرير هذا التراجع؟ وهل يجوز التضحية بالقاعدة التناسلية للقطيع في ظرفية دقيقة تتّسم بضعف التساقطات، وتذبذب السوق، ومعاناة المربين؟

الرأي العام يرى في هذا المسار ارتباكاً وتناقضاً: قرار يُتخذ ثم يُلغى، من دون توضيحات كافية، في وقت يحتاج فيه القطاع الفلاحي إلى وضوح واستقرار أكثر من أي وقت مضى. نعلم أن هناك ضغوطاً اقتصادية وتجارية، لكن السياسة الفلاحية لا تُبنى على حلول مؤقتة، بل على رؤية بعيدة المدى توازن بين حاجيات السوق وحماية الأمن الغذائي.

المغرب بحاجة إلى خطة صلبة تحمي قطيعه، وتدعم المربين، وتؤمّن سيادته الغذائية. أما القرارات المتأرجحة، فهي لا تبني الثقة ولا تضمن الاستدامة.

سيد وزير الفلاحة، ننتظر منكم جواباً واضحاً وصريحاً: كيف يمكن إعادة بناء الثروة الحيوانية في ظل هذه السياسة المتناقضة؟ وما هي الآليات التي ستمنع نزيفاً محتملاً في أعداد الإناث؟

إلى أن يأتي الجواب، يبقى القرار لغزاً، والحيرة سيّدة الموقف.