وأضاف البلاغ أن تأثير الغلاء لم يعد محصورًا في الأسواق فقط، بل امتد ليشمل الفواتير الشهرية المرتبطة بالماء والكهرباء والنقل، وهو ما ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية، وإضعاف القدرة الاستهلاكية للطبقة المتوسطة التي كانت تشكل في السابق ركيزة التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق متصل، حذرت الجمعية من تداعيات اقتراب عيد الأضحى، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعرف عادة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأضاحي نتيجة تدخل بعض الوسطاء والسماسرة في السوق، ما يساهم في خلق مضاربات تضر بالمستهلكين. ودعت في هذا الإطار إلى تعزيز المراقبة الميدانية لضمان شفافية المعاملات، والحد من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار.
كما لفتت الهيئة إلى استمرار الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم الحمراء، معتبرة أن هذا الوضع قد يحرم شريحة واسعة من الأسر من القدرة على اقتناء الأضحية هذا العام، في حال استمرار نفس مستويات الأسعار دون تدخل فعال يوازن بين العرض والطلب.
وتوقفت الجمعية أيضًا عند ملف المحروقات، الذي اعتبرته أحد العوامل الرئيسية في تأجيج موجة الغلاء، داعية إلى مراجعة شاملة لهذا القطاع، وإعادة النظر في وضعية شركة “سامير” باعتبارها ورشًا استراتيجيًا يمكن أن يساهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقليص التبعية لتقلبات السوق الدولية.
وفي جانب آخر من توصياتها، طالبت الجمعية بضرورة الرفع من مستوى الأجور بما يتناسب مع نسب التضخم المسجلة، مع اعتماد سياسات عمومية أكثر جرأة في دعم القدرة الشرائية، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة داخل الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية.
كما شددت على أهمية إيجاد حلول عملية لمعالجة ارتفاع حجم الديون الاستهلاكية التي أصبحت تثقل كاهل عدد كبير من الأسر، داعية إلى اعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية متوازنة تراعي هشاشة الوضع المعيشي لفئات واسعة من المجتمع.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً استعجاليًا ومنسقًا بين مختلف الفاعلين، من أجل إعادة التوازن إلى السوق الوطنية، وضمان حماية حقيقية للمستهلك، والحفاظ على استقرار الفئات المتوسطة والفقيرة، باعتبارها الأساس الاجتماعي لأي استقرار اقتصادي مستدام
الرئيسية
